تتزايد أهمية الصناعات الكهربائية والهندسية في مصر ضمن توجهات الدولة لتعزيز التصنيع والتصدير، مع توسع الاستثمارات في مجالات الإضاءة وإدارة الطاقة والمعدات الكهربائية والتقنيات الذكية، بالتوازي مع نمو قاعدة الشركات العاملة في قطاعات الأجهزة والإلكترونيات والتكييف والتبريد.
وتعكس خريطة سوق التصنيع لعام 2026 اتساع حجم النشاط الصناعي في هذه المجالات، إلى جانب دخول استثمارات جديدة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي ورفع معدلات التصنيع والتصدير.
قاعدة واسعة من الشركات
ووفقًا لتقرير حول خريطة سوق التصنيع لعام 2026، بلغ عدد الشركات الخاصة العاملة في مجال الأجهزة الكهربائية والمنزلية في مصر 1,665 شركة، بإجمالي رأس مال مُصدر وصل إلى نحو 27.1 مليار جنيه مصري بحلول ديسمبر 2025.
كما ضمت صناعة الأدوات الكهربائية والإضاءة 1,778 شركة، برأس مال مُصدر بلغ نحو 19.18 مليار جنيه مصري.
وفي قطاع الإلكترونيات، رصد التقرير 695 شركة بإجمالي رأس مال مُصدر يناهز 5.73 مليار جنيه مصري، بينما بلغ عدد الشركات العاملة في معدات التكييف والتبريد 230 شركة، برأس مال مُصدر قدره نحو 2.31 مليار جنيه مصري.
استثمارات جديدة
وفي إطار التوسع الاستثماري بالقطاع، افتتحت شركة «شنايدر إلكتريك» توسعات جديدة في منشأتها بمدينة بدر خلال مارس 2026.
وأعلنت الشركة أن إجمالي استثماراتها الصناعية في مصر بلغ نحو 320 مليون يورو منذ دخولها السوق المصرية قبل 37 عامًا، فيما تُعد منشأة بدر أكبر منشأة صناعية تابعة للشركة في منطقة الشرق الأوسط، وتتولى تصنيع حلول الجهد المنخفض والمتوسط.
كما تشهد صناعة الإضاءة الذكية توجهًا لاستقطاب استثمارات جديدة، مع مشروع مصنع تعتزم شركتا «سيجنيفاي» (Signify) و«جيلا» (Gila) إنشاءه باستثمارات تبلغ 30 مليون دولار على مدار ثلاث سنوات.
ومن المقرر أن يبدأ المصنع بنسبة مكون محلي تبلغ 40%، مع استهداف رفع نسبة التصنيع المحلي إلى 80%. كما يُتوقع أن يوفر المشروع نحو 1,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب توجيه 60% من إنتاجه للتصدير.
صادرات المنتجات الكهربائية والإلكترونية
وعلى صعيد التجارة الخارجية، بلغت قيمة الصادرات الهندسية المصرية 3.348 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، محققة نموًا بنسبة 6.6% على أساس سنوي.
وسجلت صادرات المنتجات الكهربائية والإلكترونية ارتفاعًا بنحو 65%، بما يعكس تنامي مساهمة الصناعات الكهربائية في منظومة التصنيع والتصدير المصرية.
وتضع الحكومة المعدات الكهربائية والهندسية وتجميع الإلكترونيات ضمن الصناعات ذات الأولوية، في إطار مساعي مصر لزيادة قدرات القطاع الصناعي والوصول بقيمة الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.