نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بالتعاون مع رئيس المجلس. وتضمن القرار الموافقة على مشروع إعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وتسعى الوزارة من خلال القرار إلى تحقيق أهداف متعددة. وتهدف الخطة إلى ضمان تدفق السلع والخدمات بسلاسة دون عقبات.
كما تعمل الوزارة على توفير معلومات منتظمة عن حالة السوق. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الوزارة مقترحات لضمان توفير السلع الأساسية وتطوير التجارة.
اختصاصات جديدة لضمان الاستقرار وضبط الأسواق
وتشمل مهام الوزارة إعداد دراسات سوقية دقيقة. وتستهدف هذه الدراسات تحديد الاحتياجات الفعلية من السلع والخدمات.
بجانب ذلك، تعمل الوزارة على تحديد الفجوات بين الإنتاج المحلي والاستهلاك. وتقدم الجهات المعنية مقترحات لزيادة الإنتاج وتطويره باستمرار.
علاوة على ذلك، تُشرف الوزارة على فرض رقابة صارمة لحماية المستهلكين. وتهدف هذه الإجراءات إلى منع الغش التجاري بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.
من ناحية أخرى، تتولى الوزارة وضع قواعد لدمغ المصوغات والرقابة عليها. وتساعد هذه القواعد في تحقيق الشفافية وضمان حقوق الجميع.
فضلاً عن ذلك، تُشرف الوزارة على توزيع السلع بين المحافظات. وتهدف هذه الخطوة إلى توفير السلع التموينية لمحدودي الدخل بأسعار مناسبة.
4 جهات تابعة وهيكل تنظيمي جديد
ومن المقرر أن يصدر وزير التموين قراراً بالهيكل التنظيمي الجديد. ويأتي القرار بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
بالإضافة إلى ذلك، تتبع الوزير 4 جهات رئيسية بشكل مباشر. وتضم هذه الجهات الهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية.
كما تشمل الجهات مصلحة دمغ المصوغات واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية.
وفي الساق نفسه، يتولى الوزير الإشراف على الشركة القابضة للصوامع والتخزين. ويمتد هذا الإشراف إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة.
بناءً على ذلك، يباشر الوزير كل الاختصاصات القانونية المحددة للوزارة.