أعلنت وزارة الصناعة استمرار العمل بالتيسيرات الممنوحة للمستثمرين بشأن التصرف في الأراضي الصناعية، والتي تتضمن إلغاء شرط مرور 3 سنوات على التشغيل، حتى 31 ديسمبر 2026، على أن تعود الضوابط السابقة اعتبارًا من 1 يناير 2027.
ودعت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، المستثمرين إلى استغلال المهلة المتبقية لترتيب أوضاع الأراضي والمشروعات الصناعية والاستفادة من التيسيرات المقررة.
شروط التصرف في الأراضي الصناعية
وكان المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أصدر القرار رقم 171 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 107 لسنة 2026، متضمنًا إلغاء شرط مرور 3 سنوات على التشغيل قبل السماح بالتصرف في الأراضي الصناعية.
وبموجب القرار، يرتبط التصرف في الأراضي أو التنازل عنها أو تأجيرها بإثبات الجدية، من خلال استيفاء 3 متطلبات، تشمل سداد كامل ثمن الأرض، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، والبدء الفعلي في الإنتاج.
ومن المقرر إعادة العمل بشرط مرور 3 سنوات على التشغيل، إلى جانب الضوابط السابقة، اعتبارًا من 1 يناير 2027.
مهلة أخيرة للمشروعات
وتضمن القرار منح المشروعات التي سبق حصولها على مهل ولم تثبت جديتها مهلة نهائية مدتها 3 أشهر، يعقبها سحب الأرض وإلغاء التخصيص حال عدم الالتزام.
واستثنى القرار الأراضي التي انتهت برامجها الزمنية، وصدر بالفعل قرار بإلغاء تخصيصها أو سحبها، من التيسيرات المقررة.
تغيير النشاط الصناعي
كما أجاز القرار تغيير النشاط الصناعي من قطاع إلى آخر داخل المناطق الصناعية، بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، شريطة تقديم دراسة جدوى تبرر تغيير النشاط، والتأكد من ملاءمة موقع الأرض للنشاط الجديد، وسداد الرسوم المقررة.