أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تنسيق الحكومة مع البنك المركزي المصري لتحقيق التكامل بين السياسات المالية والنقدية. ويستهدف هذا التنسيق كبح التضخم وخفض الدين العام، إلى جانب دعم جهود التنمية الشاملة.
وأوضح رستم أن التنسيق يتم بدعم مباشر من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. ويأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية بالسياسات الاقتصادية.
متابعة خطة التنمية
جاءت تصريحات وزير التخطيط خلال اجتماع موسع عقده بمقر معهد التخطيط القومي. وشارك في الاجتماع خبراء اقتصاديون وأكاديميون وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ.
واستهدف الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
الاقتصاد يواجه التحديات
واستعرض رستم تطورات الاقتصاد المصري وموقف تنفيذ خطة التنمية خلال العام المالي الحالي. كما أشار إلى قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية.
وشهد الاجتماع مشاركة الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إلى جانب عدد من الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين والمسؤولين السابقين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.