ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مساء أمس. وناقش الاجتماع ملفات عمل الهيئة وأولويات المرحلة المقبلة.
كما بحث الاجتماع سبل تعزيز دور المدن الجديدة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وشارك فيه الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وأعضاء مجلس الإدارة.
وأكدت راندة المنشاوي أن الهيئة تمثل أحد أهم أذرع الدولة لتنفيذ رؤية الجمهورية الجديدة. وأوضحت أنها حققت نقلة نوعية في التنمية العمرانية خلال السنوات الماضية.
وجاء ذلك من خلال التوسع في إنشاء المدن الجديدة، وتطوير البنية الأساسية، وتنفيذ مشروعات الإسكان لمختلف الشرائح. كذلك عززت الهيئة مساهمة القطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
حجز 10 آلاف وحدة
استعرض الاجتماع موقف حجز 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك. ويستمر التقديم عبر الموقع الإلكتروني «مسكن» حتى 19 أكتوبر 2026.
ويشمل الطرح نحو 5 آلاف وحدة منفذة وجاهزة للتسليم. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن 5 آلاف وحدة أخرى من المقرر تنفيذها خلال 3 سنوات، بمساحات متنوعة.
وأكدت وزيرة الإسكان ضرورة تحقيق أهداف البرنامج. ويستهدف البرنامج توفير حلول سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين.
ويتيح النظام للمستأجر الانتفاع بالوحدة مقابل سداد قيمة إيجارية دورية. وفي نهاية مدة التعاقد، يمكنه تملك الوحدة وفقًا للشروط المتفق عليها.
أرقام المتقدمين
استعرضت الوزيرة أعداد المواطنين المسجلين والمتقدمين للحجز، إلى جانب المسددين لمقدم جدية الحجز. وأظهرت البيانات تسجيل 171 ألفًا و798 مواطنًا بياناتهم على الموقع الإلكتروني.
وفي المقابل، أتم 37 ألفًا و988 مواطنًا الحجز المبدئي. كما بلغ عدد المسددين لمقدم جدية الحجز 21 ألفًا و777 مواطنًا.
وتعكس هذه الأرقام الإقبال على البرنامج. كما تؤكد أهميته في دعم جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية ملائمة ومتنوعة للمواطنين في المدن الجديدة.
فائض لتمويل المشروعات
اعتمد مجلس الإدارة الحساب الختامي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2025/2026. وأظهر الحساب تحقيق فائض مالي جرى توجيهه لتمويل المشروعات القومية.
وبالتالي، يدعم هذا الفائض خطط الدولة للتنمية العمرانية. كما يسهم في تطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات في المدن الجديدة.
قانون لتنظيم السوق
ناقش الاجتماع مقترح قانون تنظيم السوق العقارية وإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين. ويستهدف المقترح وضع إطار تشريعي وتنظيمي متكامل للسوق العقارية في مصر.
كما يسعى إلى تعزيز حوكمة القطاع ورفع كفاءة أدائه. ويهدف أيضًا إلى تحقيق التوازن بين حقوق والتزامات مختلف أطراف المنظومة العقارية.
ويتضمن المقترح وضع ضوابط واضحة لممارسة نشاط التطوير العقاري. كذلك يستهدف تعزيز الشفافية والمصداقية في التعاملات، لحماية حقوق العملاء والمستثمرين وزيادة الثقة في السوق.
ومن ناحية أخرى، ينص المقترح على إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين. ويكون الاتحاد كيانًا مؤسسيًا ينظم المهنة ويمثل المطورين العقاريين.
كما يسهم الاتحاد في تطوير معايير ممارسة النشاط وتعزيز الالتزام بالقواعد المهنية. ويعمل كذلك على دعم التواصل والتنسيق بين المطورين والجهات المعنية.
ويأتي ذلك لمواكبة النمو المتسارع للقطاع العقاري في مصر. كما يستهدف تعزيز قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم تنافسية السوق إقليميًا ودوليًا.
أولويات المرحلة المقبلة
وفي ختام الاجتماع، أكدت راندة المنشاوي مواصلة العمل بوتيرة متسارعة لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية. وشددت على أهمية تحقيق مستهدفات الدولة في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة.
كما أكدت ضرورة توفير جودة حياة أفضل للمواطنين. ويأتي ذلك بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر بين الدول الرائدة في التنمية العمرانية المستدامة.