تراهن مصر على زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة وتوسيع الطاقة الإنتاجية للقطاعات الاقتصادية لتحقيق معدل نمو يبلغ 5.4% خلال العام المالي 2026-2027، ضمن خطة تنمية اقتصادية واجتماعية تستهدف ضخ استثمارات كلية بقيمة 3.7 تريليون جنيه، مع التركيز على تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز الأنشطة الإنتاجية.
وتستهدف الخطة رفع حصة الاستثمارات الخاصة إلى نحو 59% من إجمالي التمويلات الاستثمارية المقررة، في توجه يهدف إلى توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتسريع وتيرة التشغيل، وزيادة قدرات الصناعة التحويلية.
التحول الاقتصادي والتصنيع
وتعتمد الحكومة في تحقيق مستهدفات النمو على إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، بالاستناد إلى استراتيجيات تستهدف تطوير القطاعات التنموية، ودعم التصنيع، وزيادة فرص العمل.
وتتضمن محاور الخطة تحسين توزيع الاستثمارات العامة بين المحافظات، وتعزيز كفاءة حوكمة المالية العامة، إلى جانب التوسع في إنتاج الطاقة ورفع كفاءة استهلاكها وتصديرها.
كما تشمل المستهدفات تعزيز التنسيق بين البنك المركزي ووزارتي المالية والتخطيط، وتطوير الأطر التشريعية التي تحمي المستثمرين، ودعم ريادة الأعمال، وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات التوسعي.
تمويلات وتوسيع القاعدة الضريبية
وتستهدف المبادرات التنموية المرتبطة بالخطة توفير فرص عمل جديدة ورفع الإنتاجية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وفي سياق تنويع مصادر التمويل، تتجه الدولة إلى توفير أدوات تمويلية مبتكرة طويلة الأجل تتيح مصادر إضافية للسيولة، بالتوازي مع توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحلول الرقمية، بما يدعم تشجيع المشروعات سريعة النمو.
التوترات الإقليمية
وتواجه مستهدفات النمو مخاطر مرتبطة باستمرار التوترات الإقليمية وتقلبات الأسواق العالمية، في وقت تستند فيه التوقعات الاقتصادية إلى تسجيل معدل نمو حالي يبلغ 5.1%، ووصول الاحتياطي النقدي إلى مستوى 57 مليار دولار، مع استقرار معدل البطالة عند 5.8%.
وتعكس هذه المؤشرات، وفقًا للبيانات الواردة، الركائز التي تراهن عليها مصر لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية وتحقيق مستهدفات النمو خلال العام المالي المقبل.