أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، سحب سيولة بقيمة 235.325 مليار جنيه. وجاء ذلك من خلال عطاء السوق المفتوحة، وبمشاركة 11 بنكًا. وقد بلغ سعر الفائدة في هذا العطاء 19.5%.
إدارة السيولة النقدية بالقطاع المصرفي
ويأتي هذا العطاء في إطار إدارة البنك المركزي للسيولة الفائضة. ويهدف ذلك إلى تعزيز فاعلية انتقال أثر قرارات السياسة النقدية إلى الأسواق بمرونة أكبر.
وفي السياق ذاته، قرر البنك تعديل القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع. وكانت هذه العملية تُجرى سابقاً أسبوعيًا من خلال مزاد بسعر ثابت. كما كان يتم الإعلان مسبقًا عن حجم العملية المستهدفة وقبول العطاءات وفقاً لأسلوب التخصيص.
آليات دولية جديدة لقبول العطاءات
وأوضح البنك المركزي أن تعديل آلية قبول العطاءات يأتي حرصاً منه على تطبيق أفضل الممارسات الدولية. ونتيجة لذلك، تم تحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية إلى الاقتصاد القومي.
وبموجب هذا التعديل، تقرر الانتقال نهائياً من أسلوب تخصيص العطاءات. وبدلاً من ذلك، تم الاعتماد على أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة. وعلاوة على ذلك، يلتزم البنك بنشر نتائج كل عملية عبر موقعه الإلكتروني بشفافية تامة.
ضبط الأوضاع النقدية في السوق
وتُعد عمليات السوق المفتوحة إحدى الأدوات الأساسية للبنك المركزي. وعن طريقها، يتم إدارة مستويات السيولة بدقة داخل الجهاز المصرفي. وبناءً على ذلك، يسهم سحب السيولة الفائضة في الحد من الأموال المتاحة للإقراض، مما يساعد في النهاية على ضبط الأوضاع النقدية وفقاً للأهداف المطلوبة.