التنمية الصناعية تتيح مد الإفراج الجمركي المؤقت للمكونات المستوردة خلال يومي عمل

أتاحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية للشركات العاملة في الصناعات التجميعية إمكانية الحصول على خطاب لمد الإفراج الجمركي المؤقت عن المكونات المستوردة، بما يسمح بالإفراج عن الشحنات الواردة عبر المنافذ الجمركية لحين الانتهاء من دراسة حساب نسبة التصنيع المحلي.

وحددت الهيئة التكلفة المعيارية للحصول على الخدمة عند 3000 جنيه، تضاف إليها ضريبة القيمة المضافة، على أن يتم إصدار الخطاب خلال يومي عمل من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وفقًا للضوابط المنظمة.

ضوابط إصدار الخطاب

تستهدف الخدمة إصدار خطاب موجه إلى مصلحة الجمارك يسمح بمد الإفراج المؤقت عن المكونات المستوردة المستخدمة في الصناعات التجميعية، لحين استكمال دراسة نسبة التصنيع المحلي.

وتستند الخدمة إلى المادة السادسة من القرار الجمهوري رقم 419 لسنة 2018، مع مراعاة تعديل المادة (6)، الفقرة (ب)، من القرار الجمهوري رقم 549 لسنة 2020، وتبلغ مدة صلاحية الخطاب 3 أشهر من تاريخ إصداره.

المستندات المطلوبة

يتعين على الشركات الراغبة في الاستفادة من الخدمة تقديم المستندات التالية:

– نموذج طلب الخدمة.
– التوكيل أو التفويض البنكي.
– إثبات شخصية مقدم الطلب.
– صورة من خطاب الإفراج الجمركي المؤقت السابق.
– صورة من شهادة السجل الصناعي السارية للشركة القائمة بالتجميع، على أن تتضمن المنتج المطلوب له تخفيضات جمركية وطرازه، مع تقديم الأصل للاطلاع.

خطوات تقديم الطلب

تبدأ الإجراءات بالحصول مجانًا على نموذج طلب الخدمة من الشباك المختص، ثم استيفائه وإرفاق المستندات المطلوبة.

وتتولى الهيئة إعداد خطاب الإفراج المؤقت اللازم للإفراج عن الرسائل بالمنافذ الجمركية لحين الانتهاء من الدراسة، في الحالات التي لم تُستكمل فيها الدراسة الأصلية بسبب نقص المستندات، على أن يتم بعد ذلك حساب التكاليف المعيارية وسدادها، ثم اعتماد الخطاب وإصداره وتوجيهه إلى مصلحة الجمارك.

قواعد تجديد الخطاب

وبحسب الضوابط المنظمة، يجوز تجديد الخطاب مرة واحدة بناءً على طلب الشركة، وبعد اعتماد رئيس الإدارة المركزية، بينما يتطلب إجراء أي تجديد إضافي الحصول على موافقة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.