تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلقت اليوم فعاليات “المهرجان الدولي التاسع للتمور المصرية”. وتستمر الفعاليات من 14 إلى 16 أكتوبر الجاري بالقرية الأولمبية بواحة سيوة. وتستهدف هذه الدورة توفير منصة عالمية تجمع المؤسسات الدولية والخبراء والستثمرين للارتقاء بالقطاع.
مكانة عالمية وإنتاج متصاعد
وبصورة جلية، أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة في كلمته أن قطاع التمور يُعد من القطاعات الواعدة. وأوضح الوزير أن مصر تمتلك مقومات إنتاجية كبيرة وخبرات متراكمة متنوعة. بالإضافة إلى ذلك، تُسهم مصر بنحو 20% من الإنتاج العالمي للتمور. علاوة على ذلك، توفر البلاد 25% من إجمالي الإنتاج العربي.
وفي السياق ذاته، استعرض الوزير المشروعات القومية لتوسيع زراعة النخيل. وأشار إلى إنشاء أكبر مزرعة نخيل عالمياً بمنطقتي توشكى وشرق العوينات، والتي تضم 2.3 مليون نخلة. وقد ألقى هذه الكلمة نيابة عنه اللواء شريف الرشيدي، بحضور اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، والدكتور عبد الوهاب البخاري الأمين العام لجائزة خليفة الدولية.
ريادة سيوة وشراكات استراتيجية
ومن هذا المنطلق، شدد وزير الصناعة على أهمية واحة سيوة في إنتاج الأصناف نصف الجافة. وتتميز هذه الأصناف بقيمة تسويقية مرتفعة للغاية. وبناءً عليه، تسعى الوزارة لتطوير عمليات التصنيع والتعبئة والتصدير لزيادة القيمة المضافة. وبالمثل، تهدف الخطط الحالية إلى تحسين دخول المنتجين وخلق فرص عمل جديدة.
ونتيجة لذلك، تتعاون وزارة الصناعة مع وزارة الزراعة والقطاع الخاص لتحديث استراتيجية القطاع. وبناءً على ذلك، تركز الأولويات على تطوير معاملات ما بعد الحصاد وتطبيق نظم الجودة. علاوة على ذلك، وجه الوزير الشكر للأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر على دعمها المتواصل والناجح.
تكريم المبتكرين وافتتاح مصنع سيوة
ومن جهة أخرى، أشاد اللواء دكتور محمد الزملوط بجهود جائزة خليفة ودورها التنموي. وشهدت الاحتفالية إعلان أسماء الفائزين في “مسابقة التمور المصرية” عبر 8 فئات مختلفة. حيث شملت الجوائز مجالات أفضل مزرعة، وأفضل بحث علمي، وأفضل منتج مصنع. وتوج الفائزون بدروع تذكارية وجوائز مالية تشجيعاً للابتكار.
وعلاوة على ذلك، قام الحضور بجولة تفقدية لمعرض التمور المشارك بالمهرجان. وختاماً، تم افتتاح “مصنع تمور سيوة الحكومي” بعد انتهاء أعمال تطويره الشاملة. ويضم المصنع خطوط إنتاج متكاملة لفرز وتعبئة التمور وتصنيع مشتقاتها المختلفة. وبالتالي، يحقق المصنع أقصى استفادة اقتصادية ويُعظم القيمة المضافة للتمور المصرية.