قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين رفض نقل فاطمة ناعوت إلى جدول المشتغلين، وشطبها من جدول تحت التمرين، بسبب استمرار عضويتها بنقابة المهندسين، استنادًا إلى مواد قانون النقابة التي تمنع الجمع بين عضوية نقابتين مهنيتين، على أن يُعرض القرار على مجلس النقابة لاعتماده خلال اجتماعه المقبل.
وقال حسين الزناتي، وكيل أول نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد، إن القرار اتُخذ بموافقة أعضاء اللجنة، التي تضم هشام يونس ومحمد يحيى، تنفيذًا لقرار مجلس النقابة رقم 235 الصادر في سبتمبر الماضي، والذي أحاله المجلس إلى اللجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بحالة ناعوت.
وأوضح الزناتي أن عضوية ناعوت بنقابة الصحفيين جاءت تنفيذًا لحكم قيد استئنافي صادر عن المحكمة، وليس بقرار من لجنة القيد، حيث ألحقتها النقابة بجدول تحت التمرين امتثالًا للحكم القضائي.
تفاصيل إجراءات القيد
وأشار إلى أن ناعوت تقدمت بأوراقها للمحكمة عقب تعيينها في جريدة «اليوم السابع»، قبل أن ترسل الجريدة خطابًا إلى النقابة تنفي فيه صلتها بها، ثم تولت جريدة «المصري اليوم» تعيينها، وقدمت ناعوت للنقابة مستندات التعيين وخطاب ترشيحها للانتقال إلى جدول المشتغلين.
وأضاف الزناتي أن لجان القيد المتعاقبة طالبت ناعوت بتقديم شهادة من نقابة المهندسين تفيد شطبها من عضويتها، استنادًا إلى المادتين السادسة والخامسة عشرة من قانون نقابة الصحفيين، وفقًا لما أوضحه بشأن ضوابط العضوية وممارسة المهنة.
مهلة أسبوع لتقديم شهادة الشطب
ولفت رئيس لجنة القيد إلى أن اللجنة خاطبت ناعوت مؤخرًا بخطاب بعلم الوصول، ومنحتها مهلة أسبوع لتقديم شهادة الشطب من نقابة المهندسين. وأوضح أنها نشرت الخطاب في مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية، لكنها أكدت عدم اعتزامها اتخاذ هذه الخطوة، وقدمت بدلًا منه شهادة تفيد عدم استخراجها سجلًا هندسيًا من نقابة المهندسين.
وبحسب الزناتي، فإن عدم استخراج سجل هندسي لا يمنع استمرار الحق في ممارسة مهنة الهندسة، مشيرًا إلى أن ناعوت لا تزال عضوًا بنقابة المهندسين، كما شاركت في التصويت خلال آخر انتخابات للنقابة.
واختتم الزناتي تصريحاته بالتأكيد أن قرار رفض نقل ناعوت إلى جدول المشتغلين وشطبها من جدول تحت التمرين جاء بسبب استمرار عضويتها بنقابة المهندسين، على أن يُعرض القرار على مجلس نقابة الصحفيين لاعتماده في اجتماعه المقبل.