عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مشتركًا بمقر وزارة الزراعة،
بحضور النائب سامي شاهين، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والنائب أحمد عصام، عضو اللجنة، لبحث ملف تسعير المحاصيل الاستراتيجية،
وفي مقدمتها القمح للموسم الجديد، إلى جانب بحث أسعار توريد محصولي بنجر السكر وقصب السكر.
المحاصيل الاستراتيجية
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة بشأن تحديد أسعار توريد عادلة ومجزية للمحاصيل الاستراتيجية، بما يضمن تحقيق عائد مناسب للمزارعين،
ويشجعهم على التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاج المحلي، مع مراعاة تكاليف الإنتاج والمتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن دعم الفلاح المصري يأتي في مقدمة أولويات الدولة، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي القومي، مشددًا على حرص الدولة على الإعلان المبكر عن أسعار توريد مجزية وعادلة للمحاصيل الاستراتيجية.
وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف تحفيز المزارعين على زيادة الإنتاج المحلي والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية،
بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض فاتورته، وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي.
من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية التنسيق والتكامل بين وزارتي التموين والزراعة لتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.
وأشار إلى حرص الوزارة على تيسير إجراءات استلام المحاصيل من المزارعين، وسرعة صرف مستحقاتهم المالية فور التوريد دون تأخير،
بما يدعم المزارعين ويشجعهم على زيادة معدلات الإنتاج والتوريد.
من ناحيته، شدد النائب سامي شاهين، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب،
على أهمية متابعة البرلمان لملف تسعير المحاصيل الاستراتيجية، بما يضمن حماية حقوق المزارعين وتحقيق التوازن بين تكاليف الإنتاج والعائد الاقتصادي العادل.
القطاع الزراعي
وأشاد بالتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في التعامل مع الملفات المرتبطة بالقطاع الزراعي،
مؤكدًا أهمية دعم المزارعين وتعزيز الإنتاج المحلي بما يخدم أهداف الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.