يكفي مخزون السكر في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلية لنحو 10 أشهر. وكشف مصطفى إسماعيل، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، عن جهود الدولة لتأمين السلع الاستراتيجية ومواجهة الأزمات العالمية.
وتعتمد الدولة على زيادة التعاقدات وتكوين أرصدة آمنة من السلع الأساسية. كما تستعد مبكرًا للتقلبات الدولية، لضمان استمرار الإمدادات وتلبية احتياجات المواطنين.
وأوضح إسماعيل أن الأمن الغذائي يمثل أولوية للدولة. وجاء ذلك بعد أزمات متلاحقة أثرت على سلاسل الإمداد العالمية.
وشملت هذه الأزمات جائحة كورونا، ثم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب التوترات الإقليمية.
دعم تأمين السلع الأساسية
وأشار نائب رئيس هيئة السلع التموينية إلى اعتماد الدولة على مؤشرات الإنذار المبكر. وتساعد هذه المؤشرات على الاستعداد للأزمات قبل وقوعها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجات السوق.
وخلال جائحة كورونا، وضعت الدولة خطة طوارئ لزيادة التعاقدات والمشتريات. واستهدفت الخطة توفير احتياجات المواطنين والحد من تأثير الأزمة على توافر السلع.
تطوير الطرق
أسهم تطوير شبكة الطرق والبنية التحتية اللوجستية في تحسين حركة السلع. وساعد ذلك على تسريع نقلها من الموانئ إلى الصوامع والمطاحن، ثم إلى الأسواق والمنافذ المختلفة.
وأوضح إسماعيل أن تطوير الطرق يدعم الأمن الغذائي أيضًا. فهو يسهّل نقل المحاصيل والسلع من الموانئ والمزارع إلى مواقع التخزين ومنافذ البيع.
أنظمة GPS لمتابعة نقل الأقماح
وتستخدم الوزارة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لمتابعة حركة السلع. كما تعتمد على منظومات مبرمجة لتنظيم تداول الأقماح وإدارة عمليات نقلها وتخزينها.
وتستهدف هذه الإجراءات رفع كفاءة إدارة السلع وتحسين متابعة حركتها. وتأتي ضمن خطة الدولة لتأمين المخزون الاستراتيجي وضمان استمرار تدفق المنتجات الأساسية إلى الأسواق.

