تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس 15 أكتوبر 2026، رغم استمرار المخاوف بشأن أمن إمدادات الخام وتصاعد الهجمات على السفن العابرة لمضيق هرمز، وسط تحركات أمريكية تستهدف الحد من ارتفاع تكاليف شحن النفط، من بينها دراسة تخفيف العقوبات المفروضة على بعض السفن.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 105.74 دولار للبرميل، منخفضة بنحو 0.30% مقارنة بسعر التسوية السابق البالغ 105.92 دولار، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 97.65 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.33% عن مستوى التسوية السابق البالغ 97.97 دولار.
مضيق هرمز يثير المخاوف
تأتي التحركات الأخيرة في ظل تصاعد المخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة، بعدما شهدت المنطقة المحيطة بمضيق هرمز هجمات متزايدة استهدفت سفنًا تجارية خلال الأيام الماضية، ما أثار القلق بشأن استمرار حركة الملاحة وارتفاع تكاليف نقل الخام.
وكان خام غرب تكساس الوسيط قد سجل أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع خلال جلسة الأربعاء، مع تصاعد التوترات الإقليمية، عقب تقارير عن هجمات استهدفت منشآت وسفنًا في المنطقة، إلى جانب إعلان إيران استخدام أساليب جديدة لاستهداف السفن العابرة للمضيق.
تحرك أمريكي لتخفيف ضغوط الشحن
وفي محاولة لاحتواء الضغوط على أسعار النفط وتكاليف النقل، أفاد مسؤول أمريكي، الأربعاء الماضي، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس تخفيف العقوبات المفروضة على ما يعرف بـ«أسطول الظل»، الذي ينقل النفط والمنتجات البترولية من دول بينها روسيا وإيران وفنزويلا.
وتأتي هذه الخطوة المقترحة في وقت أدت فيه الحرب مع إيران واضطرابات الملاحة إلى زيادة المخاوف بشأن توافر الإمدادات، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف نقل النفط إلى مستويات قياسية، وفقًا للتقارير المشار إليها.
إنتاج روسيا وصادرات الخليج
وعلى جانب المعروض العالمي، أظهر التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية ارتفاع إنتاج روسيا من النفط الخام بنحو 65 ألف برميل يوميًا خلال سبتمبر، ليصل إلى 8.43 مليون برميل يوميًا، رغم انخفاضه بنحو 870 ألف برميل يوميًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما سجلت صادرات النفط من دول الخليج زيادة بنحو 4.4 مليون برميل يوميًا خلال سبتمبر، لتصل إلى نحو 75% من مستويات ما قبل الحرب، بحسب الوكالة، بما يعكس تحسن تدفقات الإمدادات مقارنة بالمستويات السابقة.
وتتحرك أسعار النفط بين ضغوط المخاوف الجيوسياسية واحتمالات تعطل الإمدادات من جهة، والتحركات الرامية إلى زيادة المعروض وتخفيف قيود الشحن من جهة أخرى، إلى جانب تطورات الإنتاج والصادرات لدى كبار المنتجين.