طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بايجاد حلول عاجلة لأزمة نقص وسائل النقل السياحى والتي تهدد تحقيق رؤية مصر 2030 بالوصول بعدد السائحبن إلى 30 مليون سائح سنويًا.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قطاع السياحة يعد أحد ركائز الاقتصاد القومي حيث يساهم بنسبة 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 12.6% من إجمالي قوة سوق العمل المصري وهو ثالث أكبر مصدر للنقد الأجنبي بعد الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ويوفر نحو 13% من اجمالي النقد الاجنبي الوارد إلى مصر.
أوضح أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن قطاع السياحة يعاني من أزمة العجز في الأسطول السياحي حيث تراجع عدد مركبات النقل السياحي بنسبة 13% خلال السنوات العشر الاخيرة لتستقر عند 18.3 الف مركبة بنهاية 2025 نتيجة القفزات غير المسبوقة في اسعار المركبات السياحية بعد تحرير سعر الصرف إلى جانب وقف إصدار التراخيص الجديدة لشركات السياحة منذ عام 2011 وإلزام الشركات بشراء السيارات السياحية المنتجة محليًا.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه في ظل سعي جميع الأطراف للوصول بأعداد السائحين إلي 30 مليون سائح سنويًا بحلول 2030 وتسجيل الإيرادات السياحية نحو 29.8 مليار دولار سنويًا، علينا أن نتجاوز سريعًا كافة الأزمات التي تواجه ذلك القطاع الحيوي الذي يوفر نحو 3 ملايين وظيفة.
وقدم “أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ” 5 مقترحات لتجاوز الأزمة الحادة التي يواجهها الأسطول السياحي المصري، وأول تلك المقترحات العمل على تخفيض سعر السيارات المحلية، وثاني المقترحات فتح باب إستيراد المركبات السياحية أمام شركات السياحة مع وضع ضوابط للعملية الاستيرادية، وثالث المقترحات تقسيط سداد المركبات السياحية المنتجة محليًا، ورابع المقترحات تخصيص البنك المركزي قروضًا ميسرة لأصحاب شركات النقل السياحي لتعزيز الأسطول السياحي المصري أما المقترح الخامس فهو تفعيل الضريبة الجمركية المخفضة على المركبات السياحية وتقديم سعر ضريبي مميز لشركات النقل السياحي لتشجيع المستثمرين على الدخول في هذا القطاع