عكست مراجعة وكالة موديز للتصنيف الائتماني لمصر تحسن قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات الخارجية، بعدما رفعت تصنيف البلاد إلى B3، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية، في ضوء جهود ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية المنفذة.
وأوضحت الوكالة أن التحول إلى نظام سعر صرف مرن، بالتوازي مع اتباع سياسة نقدية أكثر تشديدًا، ساعد على تعزيز الاحتياطيات الخارجية وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات، بما يدعم مرونته أمام التحديات الاقتصادية.
خفض الدين
وأرجعت موديز استمرار النظرة المستقبلية الإيجابية إلى إمكانية تسريع خفض أعباء الدين العام وتكلفة الفوائد بوتيرة تتجاوز توقعاتها الأساسية، بما قد ينعكس على تحسن المؤشرات المالية للدولة.
كما توقعت الوكالة استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، حتى بعد انتهاء البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2026، بما يدعم مسار خفض الدين العام وتعزيز الاستدامة المالية.