تتجه التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي إلى مرحلة أكثر تعقيدًا، مع تداخل أزمات الديون والتضخم وارتفاع أسعار الطاقة مع التحولات التكنولوجية المتسارعة والضغوط المناخية، في وقت لم تعد فيه الاقتصادات النامية والفقيرة وحدها تتحمل تبعات هذه الأزمات، بل امتدت آثارها إلى الدول الكبرى التي اضطرت إلى اللجوء لمخزوناتها الاستراتيجية من الطاقة لتلبية احتياجاتها الداخلية.
وتصدرت هذه الملفات مناقشات قادة الاقتصاد العالمي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك، التي مثلت محطة لتقييم أوضاع الاقتصاد العالمي واستشراف مساراته المقبلة، بمشاركة وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية وقيادات المؤسستين الدوليتين.
وفي ظل تراكم الأزمات السابقة وتزايد الضغوط الجديدة، برزت تحذيرات من اتساع أعباء الديون واستمرار ارتفاع الأسعار، إلى جانب مخاوف من تداعيات الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، وتراجع التمويل التنموي، وتزايد تكلفة التكيف مع التغيرات المناخية.
الديون العالمية
وضعت أزمة الديون والعجز المالي الحكومي الاقتصاد العالمي أمام اختبار جديد، بعدما دعت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، الولايات المتحدة والدول الغنية إلى التحرك سريعًا للحد من تراكم الديون العالمية.
وتأتي هذه الدعوة في ظل تجاوز عجز الموازنة والدين العام 40 تريليون دولار، بالتزامن مع توقعات صندوق النقد بعودة الدين العام العالمي إلى مساره الصعودي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، ليقترب من 95%، بما يعكس تراجع المساحات المالية المتاحة أمام الحكومات وتصاعد المخاطر المرتبطة باستدامة أوضاعها المالية.
وأكدت جورجييفا أن النمو الاقتصادي، رغم أهميته في تخفيف أعباء الديون، لن يكون كافيًا وحده لمعالجة الأزمة بالسرعة المطلوبة، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية تشمل تشديد السياسات المالية وخفض مستويات الدين والعجز.
وشددت على أن مواجهة التحديات الحالية تتطلب حزمة متكاملة من الحلول، في ظل عدم وجود إجراء واحد قادر على معالجة جميع جوانب الأزمة.
وتعكس هذه التحذيرات، وفقًا لرؤية قيادات الصندوق، حقيقة أن الأزمات الاقتصادية السابقة لم تنتهِ آثارها بالكامل، بل تداخلت مع صدمات جديدة، ما أدى إلى زيادة الديون وارتفاع الأسعار، ووضع بعض الدول الفقيرة والنامية أمام صعوبات في توفير الاحتياجات الأساسية لمواطنيها.
وتبرز الحاجة إلى سياسات مالية أكثر حذرًا، مع اللجوء إلى إجراءات تقشفية في بعض الحالات للحد من الضغوط المتزايدة على الموازنات العامة.
الذكاء الاصطناعي
لم تعد التكنولوجيا ملفًا منفصلًا عن النقاشات الاقتصادية الدولية، إذ فرض الذكاء الاصطناعي نفسه محورًا رئيسيًا في اجتماعات الصندوق والبنك الدولي، وسط معادلة تجمع بين فرص زيادة الإنتاجية وكفاءة الأعمال من جهة، ومخاطر فقدان الوظائف التقليدية واتساع البطالة من جهة أخرى.
ودعا قادة الاقتصاد العالمي إلى إعادة تأهيل القوى العاملة وتدريب الشباب، بما يساعدهم على التكيف مع متطلبات سوق العمل الجديدة، في ظل تسارع استخدام الذكاء الاصطناعي وتحوله إلى أحد محركات النمو والازدهار الاقتصادي.
لكن هذا التحول لا ينعكس بالقدر نفسه على جميع الاقتصادات، إذ تثير احتمالات تراجع ثقة المستثمرين مخاوف من خروج رؤوس الأموال وتهديد الاستقرار المالي، بالتوازي مع القلق من تأثير التكنولوجيا على فرص العمل، بحسب ما أشارت إليه المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.
وتواجه الدول النامية تحديًا إضافيًا يتمثل في توفير فرص عمل كافية، بالتزامن مع تغير طبيعة الوظائف المطلوبة واتساع الاعتماد على التقنيات الحديثة.
وتشير التوقعات إلى دخول أكثر من 1.2 مليار شاب إلى سوق العمل العالمية خلال العقد المقبل، مقابل توفير نحو 400 مليون وظيفة جديدة فقط، وهو ما ينذر بفجوة كبيرة بين أعداد الباحثين عن العمل والفرص المتاحة.
وحذرت جورجييفا من أن التطورات الاقتصادية المتلاحقة، إلى جانب السرعة الكبيرة في تطور الذكاء الاصطناعي، قد تسهم في اتساع الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية، خصوصًا مع الانخفاض الحاد في مساعدات التنمية.
وأكدت أن الصندوق يدرك مسؤوليته في مساعدة الدول على الحصول على التمويل عند الحاجة، داعية الدول الأعضاء إلى الوفاء بتعهداتها المتعلقة بزيادة التمويل المخصص للصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، الذي يوفر قروضًا بفوائد منخفضة أو دون فوائد للبلدان منخفضة الدخل.
القطاع الخاص بديلًا
في مواجهة تراجع قدرة الحكومات على تمويل مشروعات التنمية بمفردها، اتجهت مناقشات البنك الدولي وصندوق النقد إلى البحث عن بدائل تمويلية تعتمد بدرجة أكبر على القطاع الخاص ورؤوس الأموال الاستثمارية.
وأعلن البنك الدولي خططًا وحزمًا مالية تستهدف تشجيع المستثمرين على تمويل مشروعات التنمية، بدلًا من الاعتماد المتزايد على القروض الحكومية التي ترفع أعباء الديون وتزيد الضغوط على الموازنات.
وقال أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي، إن المؤسسة تجري محادثات مع ما بين 30 و40 دولة بشأن تقديم دعم محتمل لمساعدتها على مواجهة الأزمات، وإدارة تداعيات أزمتي الطاقة وارتفاع الأسعار الناجمتين عن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك المؤسسات الدولية أن الحكومات لم تعد قادرة وحدها على تحمل تكاليف البنية التحتية ومكافحة الفقر، ما يدفع نحو تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات وتوجيه رؤوس الأموال إلى مشروعات فعلية، من بينها الطاقة الخضراء وتوفير فرص العمل.
وتكتسب هذه الاستراتيجية أهمية إضافية مع استمرار الضغوط التي خلفتها جائحة كوفيد-19، وارتفاع معدلات التضخم في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، فضلًا عن الزيادة الحادة في أسعار الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة، وهي عوامل رفعت تكلفة الاقتراض في وقت لا تزال فيه الموارد المالية للعديد من الدول مستنزفة.
وبحسب تقديرات البنك الدولي، تصل ديون الدول النامية المستحقة لمقرضين خارجيين إلى نحو 400 مليار دولار خلال عام 2026، فيما تمثل مدفوعات الفائدة وحدها ثلث الإجمالي.
وأبدت بعض الدول اهتمامًا بإعادة هيكلة المشروعات القائمة بدلًا من اللجوء إلى نوافذ التمويل الفوري المخصصة للأزمات، في محاولة لتلبية احتياجات السيولة دون زيادة الضغوط المالية.
التغير المناخي
امتدت أجندة الاجتماعات إلى تداعيات التغير المناخي والكوارث الطبيعية، مع مطالبات بتعزيز الاستثمارات الموجهة للحد من آثارها، في ظل تزايد ارتباط المخاطر البيئية باستقرار الاقتصادات وأسعار الغذاء.
فالجفاف والفيضانات لا يقتصر تأثيرهما على البيئة، بل يمتد إلى تدمير المحاصيل الزراعية ورفع أسعار الغذاء عالميًا، بما ينعكس على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدول.
ومن هذا المنطلق، تزايد الاهتمام بالمشروعات الصديقة للبيئة باعتبارها إحدى الأدوات الوقائية لحماية الاقتصادات من الصدمات المناخية، ودعم مسارات التنمية، خصوصًا في الدول النامية والفقيرة التي تتعرض لضغوط أكبر في التعامل مع هذه التداعيات.
نمو عالمي يتجاوز 3%
على الرغم من تعدد الأزمات، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي 3% خلال عام 2026، مع استمرار الاستثمار القوي في الذكاء الاصطناعي في تعويض جانب من صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.
كما يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.4% خلال عام 2027.
ويعزو الصندوق هذا التحسن المحدود بدرجة كبيرة إلى استمرار الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو ما دفعه إلى رفع توقعاته لبعض الاقتصادات المتقدمة التي تعمل على بناء منصات لهذه التكنولوجيا، لا سيما الدول الموردة لمكوناتها وأجهزتها، ومنها كوريا الجنوبية وماليزيا والمكسيك وتايلاند، التي تستضيف الاجتماعات خلال هذا الأسبوع.
إعادة هيكلة الاقتصاد
تعكس الملفات المطروحة خلال الاجتماعات تحولًا تدريجيًا في طريقة تعامل قادة الاقتصاد العالمي مع الأزمات، من التركيز على احتواء الصدمات الطارئة إلى البحث عن تغييرات أعمق في بنية الاقتصادات وآليات تمويل التنمية.
فبعد سنوات من التعامل مع تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والصراعات في الشرق الأوسط، لم تعد التحديات مقتصرة على نقص التمويل أو ارتفاع تكلفة الاقتراض، بل امتدت إلى تحولات تكنولوجية متسارعة وضغوط بيئية متزايدة، تعيد تشكيل أسواق العمل وأولويات الاستثمار.
وبينما تتيح الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي فرصًا لتعزيز الإنتاجية والنمو، فإنها تفرض في الوقت نفسه تحديات تتعلق بتأهيل العاملين وتوفير وظائف جديدة، خاصة في الاقتصادات النامية التي تواجه بالفعل فجوات تمويلية وتراجعًا في المساعدات التنموية.
وفي ظل هذه المعطيات، تتجه الأولويات الدولية نحو إعادة هيكلة السياسات المالية، وتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية، وتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا والطاقة النظيفة، مع البحث عن حلول متعددة ومتكاملة للأزمات المتشابكة، بعدما بات واضحًا أن الاعتماد على مسار واحد لم يعد كافيًا لمواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية.