منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، 7 شركات وجهات موافقات جديدة. وشملت القرارات التأسيس والقيد والترخيص بأنشطة متنوعة.
وتستهدف هذه الخطوة توسيع أسواق التمويل غير المصرفي وتعميقها. كما تأتي ضمن اختصاص الهيئة بتنظيم هذه الأسواق والإشراف عليها.
شركة جديدة
وافقت الهيئة على تأسيس شركة «شيريا لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية». ويأتي ذلك وفقًا للقانون رقم (95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
وتعمل الشركة في نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.
تراخيص جديدة
منحت الهيئة شركة «إي فاينانس القابضة للخدمات المالية» ترخيصًا جديدًا. ويتيح لها الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها.
كما منحت شركة «جولدن واي لتداول الأوراق المالية والسندات» ترخيصًا جديدًا. ويشمل التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، المضافة إلى غرض الشركة.
وشملت القرارات أيضًا شركة «أوليف مصر القابضة». وحصلت على ترخيص الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها.
كذلك رخصت الهيئة لشركة «بيزنس كوميونيتي للاستثمارات المالية» نشاطين جديدين. وهما تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
نشاط جديد لفوري
وافقت الهيئة مبدئيًا لشركة «فوري للتمويل الاستهلاكي» على إضافة نشاط التخصيم إلى غرضها.
وتحتاج الشركة إلى استكمال الإجراءات لدى الهيئة العامة للاستثمار. وتشمل تعديل المادتين رقمي (2) و(3) من نظامها الأساسي.
كما يتعين عليها تقديم المستندات المطلوبة إلى الرقابة المالية. وذلك للحصول على ترخيص مزاولة النشاط.
وتشمل الإجراءات تعديل اسم الشركة ليتفق مع نشاطها الجديد. وتخضع هذه الخطوات للقانون رقم (159) لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
12 شركة للتحصيل
وافقت الهيئة على قيد شركة «سيمبل للحلول والتكنولوجيا المالية» بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية.
ويضم السجل الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي. وبذلك، يرتفع عدد الشركات المقيدة في نشاط تحصيل المستحقات إلى 12 شركة.
وجاء ذلك منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (278) لسنة 2025.
اختصاصات الهيئة
تتولى الهيئة الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. وتشمل اختصاصاتها أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين.
كما تشمل التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق والتمويل الاستهلاكي. وتوافق الهيئة أيضًا على تأسيس الشركات العاملة بهذه الأسواق وترخيصها.
دور لجنة التراخيص
تصدر الهيئة قرارات التأسيس والقيد والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها.
وتدرس اللجنة طلبات الموافقات المبدئية والنهائية للشركات. كما تنظر في طلبات إضافة الأنشطة والآليات وفتح الفروع أو غلقها أو نقلها.
وتشمل اختصاصاتها أيضًا تعديل الأنظمة الأساسية واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها.
وتنظر اللجنة في تغيير مظلة القانون للشركات العاملة في الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي. ويشمل ذلك الدخول تحت مظلة قانون أو الخروج