منتدى مصر 2026.. وزير الكهرباء: تأمين احتياجات الطاقة أولوية للدولة ومحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية
تستهدف مصر رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 45% بحلول عام 2030، مقارنة بالمستهدف السابق البالغ 42%. ويتزامن ذلك مع المضي في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، وفق الجدول الزمني المحدد لتشغيل وحداتها.
وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة تواصل زيادة القدرات الكهربائية والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. ويأتي ذلك لمواكبة الزيادة المستمرة في الطلب على الكهرباء، وتنويع مصادر الإنتاج.
جاءت تصريحات الوزير على هامش فعاليات منتدى مصر. وأوضح أن المنتدى يتيح استعراض ما تحقق في قطاعي الكهرباء والطاقة منذ عام 2014، إلى جانب عرض خطط العمل خلال المرحلة المقبلة.
كما يمثل المنتدى فرصة للاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم بشأن تطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمات.
الطاقة المتجددة
كشف عصمت عن استهداف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2030، بدلًا من المستهدف السابق البالغ 42%.
ويأتي هذا التوجه ضمن خطة الدولة لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة. كما يستهدف مواكبة الاحتياجات المتزايدة للاستهلاك، ودعم استدامة منظومة الطاقة.
وأشار الوزير إلى أن ارتفاع الطلب على الكهرباء يؤثر في نسبة مساهمة الطاقة المتجددة من إجمالي الاستهلاك. ولذلك، يتطلب تحقيق المستهدف الجديد مواصلة تنفيذ المشروعات وزيادة القدرات المنتجة من المصادر المتجددة.
وفي الوقت نفسه، تبرز أهمية تطوير البنية التحتية للشبكة الكهربائية. ويساعد ذلك على استيعاب القدرات الجديدة وتحقيق الاستفادة منها.
محطة الضبعة
بالتوازي مع التوسع في الطاقة المتجددة، تمضي مصر في تنفيذ محطة الضبعة النووية، التي تمثل أحد المشروعات الاستراتيجية لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء.
وأوضح وزير الكهرباء أن الوحدة الأولى من المفاعل تستهدف الاتصال بالشبكة الكهربائية بنهاية عام 2028. ومن المقرر أن تدخل الخدمة خلال عام 2029، وفق الجدول الزمني المعلن.
كذلك، تستهدف الخطة دخول الوحدتين الأولى والثانية إلى الخدمة، مع استكمال تشغيل الوحدات الأربع تباعًا بحلول عام 2030.
ويمثل المشروع أحد محاور خطة تنويع مزيج الطاقة. كما يدعم زيادة القدرات المتاحة لإنتاج الكهرباء، بما يساعد على تلبية الاحتياجات المستقبلية للقطاعات الصناعية والخدمية والسكانية.
زيادة القدرات لمواكبة الطلب
أكد عصمت أن قطاع الطاقة يمثل محركًا رئيسيًا للأنشطة الاقتصادية والتنموية. ومن ثم، يأتي تطويره وتأمين احتياجاته ضمن أولويات الدولة.
وأشار إلى أهمية المشروعات التي نُفذت خلال السنوات الماضية، ودورها في دعم خطط التنمية وتطوير البنية التحتية.
وفي هذا السياق، أوضح أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قطاع الكهرباء كانت واضحة منذ البداية. وأضاف أن العمل مستمر لزيادة القدرات الكهربائية والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لمواجهة الارتفاع المستمر في الطلب.
خطط المرحلة المقبلة
أوضح وزير الكهرباء أن منتدى مصر يمثل مساحة لاستعراض نتائج العمل في قطاعي الكهرباء والطاقة منذ عام 2014. إلى جانب ذلك، يتيح مناقشة خطط التطوير خلال المرحلة المقبلة والاستماع إلى مقترحات المواطنين.
وتتزامن هذه المناقشات مع خطط التوسع في الطاقة المتجددة وتنفيذ محطة الضبعة النووية. وبذلك، تجمع استراتيجية القطاع بين تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وزيادة القدرات المتاحة لمواكبة نمو الاستهلاك.
ويظل تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المستهدفة، إلى جانب تطوير البنية التحتية، عنصرًا أساسيًا لدعم استدامة إمدادات الكهرباء وتلبية احتياجات التنمية.