كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو أصول صناديق التأمين الخاصة في مصر إلى 238.2 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 195.7 مليار جنيه في نهاية 2024، بزيادة بلغت 21.7%، وفقًا للتقرير السنوي لأداء هذه الصناديق.
وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي استثمارات الصناديق إلى 210.9 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 168.1 مليار جنيه خلال العام السابق، بمعدل نمو 25.5%، فيما صعد صافي عائد الاستثمارات إلى 40.6 مليار جنيه، مقابل 31.4 مليار جنيه في 2024، بزيادة نسبتها 28.9%.
كما ارتفعت قيمة المال الاحتياطي للصناديق إلى نحو 226 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 184.7 مليار جنيه في نهاية العام السابق، محققة نموًا بنسبة 22.3%.
الاشتراكات والمزايا التأمينية
وعلى مستوى التدفقات المالية، سجل إجمالي الاشتراكات، متضمنًا مساهمات الجهات، 23.4 مليار جنيه خلال 2025، مقارنة بنحو 18.6 مليار جنيه في 2024، بنمو بلغ 25.1%.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة المزايا التأمينية التي صرفتها الصناديق إلى 20 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل 17.9 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل زيادة 11.7%.
وتصدرت مزايا بلوغ سن التقاعد قائمة المدفوعات التأمينية بقيمة بلغت نحو 13.45 مليار جنيه، تلاها المعاش الدوري بنحو 2.81 مليار جنيه، ثم المزايا المرتبطة بوفاة العضو بقيمة 1.22 مليار جنيه.
665 صندوقًا ساريًا و4.21 مليون عضو
وأظهرت بيانات الهيئة تراجع عدد صناديق التأمين الخاصة السارية إلى 665 صندوقًا بنهاية 2025، مقابل 671 صندوقًا في نهاية 2024، فيما بلغ عدد الصناديق تحت التصفية 86 صندوقًا، ليصل إجمالي الصناديق السارية وتلك تحت التصفية إلى 751 صندوقًا.
ووصل عدد أعضاء الصناديق إلى نحو 4.21 مليون عضو بنهاية العام الماضي، بما يعكس اتساع قاعدة المستفيدين من خدمات الادخار والحماية التأمينية التي تقدمها هذه الكيانات.
الأوراق الحكومية والودائع
وبلغت قيمة الأوراق المضمونة من الحكومة نحو 88.27 مليار جنيه، بينما سجلت الودائع وشهادات الادخار والحسابات الاستثمارية 88.05 مليار جنيه.
كما وصلت استثمارات الصناديق في وثائق صناديق استثمار الدخل الثابت إلى 11.49 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة الأسهم المتداولة في البورصة المصرية 4.46 مليار جنيه، وسجلت الاستثمارات الأخرى نحو 7.49 مليار جنيه.
الرقابة المالية: الصناديق تدعم الاستقرار المالي
وقال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المؤشرات المسجلة تعكس الأهمية الاقتصادية المتزايدة لصناديق التأمين الخاصة، باعتبارها إحدى القنوات الرئيسية لتجميع المدخرات طويلة الأجل وتوظيفها، إلى جانب دورها في دعم الاستقرار المالي للأعضاء وأسرهم.
وأضاف أن هذه الصناديق تسهم في توفير موارد تمويلية يجري استثمارها في أدوات الدين والقطاع المصرفي وسوق رأس المال.
وأكد عزام أهمية استمرار تعزيز الرقابة على الصناديق، وتطوير أساليب إدارتها، ورفع كفاءة الاستثمار والحوكمة، وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة، بما يضمن تحقيق التوازن بين تنمية أموال الأعضاء والقدرة على الوفاء بالمزايا التأمينية المستحقة.
ما طبيعة صناديق التأمين الخاصة؟
تُعد صناديق التأمين الخاصة كيانات اختيارية تنشأ بين مجموعة من الأفراد تجمعهم مهنة واحدة أو جهة عمل مشتركة أو صلة اجتماعية معينة، بهدف تقديم تعويضات أو مزايا تأمينية أو معاشات دورية للأعضاء، وتخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.