أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة قد تواجه سيناريو صعباً يتمثل في تخفيف أحمال الكهرباء لمدة تصل إلى ثماني ساعات يومياً.
وأوضح أن هذا الإجراء الاستثنائي سيتم اللجوء إليه في حال عدم توفير التمويل اللازم لتأمين الاحتياجات الأساسية لقطاع الطاقة.
وجاءت هذه التصريحات خلال فعاليات منتدى مصر 2026. كما سلط رئيس الوزراء الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة نتيجة الارتفاع القياسي في أسعار البترول عالمياً.
القفزة البعرية وتداعياتها على استيراد الوقود
تسبب صعود أسعار الطاقة في فرض أعباء إضافية ضخمة على الموازنة العامة للدولة. وترتبط هذه الأعباء مباشرة بزيادة التكلفة الإجمالية لاستيراد الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء بكفاءة.
ومن جانبها، تعاملت الحكومة بمرونة مع هذه المعطيات الاقتصادية الطارئة لضمان استمرارية الخدمات الحيوية للمواطنين. وفي هذا السياق، استعرض رئيس الوزراء الأسباب الجذرية التي أدت إلى اتخاذ هذه التدابير الوقائية.
الفجوة بين التقديرات والتكلفة الفعلية للبرميل
بُنيت موازنة العام المالي الحالي على أساس تقديري يبلغ خمسة وسبعين دولاراً لبرميل البترول. وعلى عكس التوقعات، قفز السعر الفعلي للبرميل إلى نحو مئة وعشرة دولارات في الأسواق العالمية.
ونتيجة لذلك، تجد الدولة نفسها مجبرة على التعامل بحذر مع الفجوة المالية الكبيرة بين الأسعار المقدرة والتكلفة الفعلية لتوفير احتياجات الطاقة.
وتواصل الجهات المعنية دراسة كافة الحلول الممكنة لتخفيف حدة هذه الأزمة على المواطنين.