استعرض المهندس محمد شعيب خبير الطاقة والرئيس الأسبق للشركة المصرية القابضة للغازات مخرجات وثيقة ورشة عمل محاكاة أزمة الطاقة فى مصر والتى تضمنت أبرز الأولويات والتوصيات لتعزيز أمن الطاقة ورفع كفاءة المنظومة في مواجهة التحديات المستقبلية.
وذلك خلال جلسة “مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل” ضمن فعاليات منتدى مصر 2026.
وأوضح أن ورشة المحاكاة استهدفت تحليل التحديات التي قد تواجه منظومة الطاقة في ظل اضطرابات الأسواق العالمية وتقلبات أسعار الوقود والمخاطر الجيوسياسية المؤثرة على سلاسل الإمداد، مع بحث انعكاسات ذلك على الصناعة والإنتاج والخدمات العامة وتوافر النقد الأجنبي.
واعتمدت الورشة على منهجية تشاركية من خلال فرق عمل متخصصة في الطاقة والصناعة والاقتصاد، لتقييم السيناريوهات المحتملة وتحديد بدائل التدخل وصياغة مقترحات عملية لدعم قدرة الدولة على مواجهة الأزمات وتقليل آثارها الاقتصادية والاجتماعية.
وتتضمنت مخرجات وثيقة ورشة عمل محاكاة أزمة الطاقة فى مصر مايلى:
-رفع كفاءة استخدام الطاقة وخفض الفاقد الكهربائي.
-التوسع في التحول إلى الطاقة المتجددة وتطوير حلول التخزين.
-تعزيز أمن إمدادات البترول والغاز.
-تعظيم القيمة المضافة المحلية.
-تعزيز الاستدامة المالية والاجتماعية.
كما أشارت الوثيقة إلى أن فرق العمل خرجت بمجموعة من المقترحات لمواجهة اضطرابات الإمدادات والإصلاحات الهيكلية اللازمة، بما يدعم استقرار قطاع الطاقة ويعزز جاهزيته للتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
وتتضمن مواجهة اضطرابات الامدادات والاصلاحات الهيكلية الخطوات التالية:
1. إعطاء أولوية لخفض الفاقد الفني والتجاري في شبكات الكهرباء، وتطوير شبكات النقل والتوزيع، والتحول التدريجي إلى الشبكات الذكية، مع ربط الاستثمارات في القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات خفض الفاقد، وربط الفاقد الاستهلاكي بالوفر الفعلي المحقق.
2. العمل على زيادة معدلات الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، والمحافظة على مستويات الإنتاج الحالية، من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، والإسراع بتنمية الاكتشافات الجديدة وإدخالها إلى الإنتاج، بما يحد من تزايد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ويقلل الاعتماد على الاستيراد.
3. التوسع في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وخاصة من خلال المواطنين والمزارعين والقطاع الخاص، مع تيسير إنشاء المحطات الشمسية فوق المنازل والمزارع والمنشآت المختلفة، ومراجعة القيود على القدرات المسموح بتركيبها وربطها بالشبكة، وإتاحة التحول لنظم صافي القياس لفترات سداد طويلة.
4. دراسة التوسع في القدرات التخزينية الاستراتيجية للنفط الخام والمنتجات البترولية.
5. دراسة تطوير ورفع كفاءة معامل تكرير البترول القائمة وتعظيم الاستفادة من الطاقات التكريرية المتاحة بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات.