تسعى وزارة التخطيط لتوسيع أدوات التمويل المبتكر وتعزيز الشراكات الدولية، بما يدعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية ويزيد فرص مشاركة الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد المصري.
وجاء ذلك خلال لقاء الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع إريك ساندرسن، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار النرويجي للدول النامية «Norfund»، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك،
تمويل مشروعات البنية التحتيه
ناقش الجانبان فرص التعاون في إطار آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، التي تستهدف تقليل المخاطر التمويلية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.
كما تناول اللقاء فرص الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة الموزعة لخدمة المنشآت الصناعية، إلى جانب حلول تخزين الطاقة وتطوير البنية التحتية اللازمة لدمج قدرات إضافية من الطاقة المتجددة.
وتكتسب هذه المجالات أهمية في ظل توجه الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز قدرة القطاعات الإنتاجية على الاستفادة من حلول الطاقة المستدامة، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية.
جذب الاستثمارات الخاصة
تعمل وزارة التخطيط على تطوير آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بهدف توفير ضمانات تساعد على جذب الاستثمارات الخاصة إلى القطاعات المستهدفة.
وتستهدف الآلية إتاحة تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية، إلى جانب تقليل المخاطر التي قد تواجه المستثمرين في المشروعات الكبرى. ومن شأن هذا التوجه دعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية، مع تخفيف الأعباء التمويلية عن الموازنة العامة.
وتشمل المجالات المستهدفة مشروعات الطاقة المتجددة، واستدامة المياه، والنقل الأخضر، والبنية التحتية الصناعية، بما يربط التمويل باحتياجات الاقتصاد والإنتاج.
توسيع التعاون التنموى بين مصر والنرويج
أبدى الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار النرويجي للدول النامية اهتمامًا بالتعرف على مزيد من التفاصيل بشأن آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية ومجالات تطبيقها، مع بحث فرص المشاركة فيها.
ويمثل ذلك خطوة ضمن المناقشات الرامية إلى توسيع التعاون التنموي بين مصر والنرويج، واستكشاف فرص استثمارية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية.
ومع ذلك، لم تعلن وزارة التخطيط في البيان المنشور قيمة استثمارات نرويجية جديدة جرى الاتفاق عليها خلال اللقاء، كما لم تحدد موعدًا لبدء تنفيذ مشروعات مشتركة في هذه المجالات.
الطاقة النظيفة وتخزين الكهرباء
يأتي الاهتمام بمشروعات الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء في إطار الحاجة إلى تطوير بنية تحتية قادرة على مواكبة متطلبات الإنتاج والتوسع الصناعي.
كما يمكن أن تسهم الاستثمارات في هذه المجالات في تنويع مصادر التمويل، وتوسيع دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية، ودعم التحول إلى أنماط إنتاج أكثر استدامة.
وتظل الخطوات المقبلة مرتبطة بتطور المباحثات، ومدى مشاركة المؤسسات الاستثمارية في آلية التمويل، وطبيعة المشروعات التي ستتوافر لها الضمانات اللازمة.