تسعى مصر إلى تنويع مصادر صادراتها وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، من خلال التوسع في تصدير الخدمات إلى جانب السلع الصناعية والزراعية، في إطار جهود الدولة لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي ودعم النمو الاقتصادي.
الخدمات المصرية
وفي هذا السياق، كشف الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن العمل على إنشاء مجلس تصديري للخدمات خلال الفترة المقبلة،
بما يسهم في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ومقدمي الخدمات،
وتطوير آليات الترويج للخدمات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات والكفاءات المصرية.
وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، الذي يُعقد تحت شعار «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»،
لمناقشة سبل تعزيز الاستثمار المنتج، ودعم تنافسية الصناعة المصرية، وتطوير بيئة الأعمال، وزيادة الصادرات.
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن فرص نمو الصادرات المصرية لا تقتصر على السلع الصناعية والزراعية،
بل تمتد أيضًا إلى الخدمات التي تمتلك فيها مصر قدرات تنافسية وفرصًا للنمو في الأسواق الخارجية.
ويعكس التوجه نحو إنشاء مجلس تصديري للخدمات أهمية الاستفادة من الكفاءات والخبرات المصرية في مختلف الأنشطة الخدمية،
والعمل على تعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسواق الدولية،
من خلال تطوير أساليب الترويج وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية ومقدمي الخدمات.
الاقتصاد المصري
كما يتيح التوسع في تصدير الخدمات فرصة لتنويع هيكل الصادرات المصرية، وعدم الاعتماد على السلع وحدها في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية.
وفي إطار جهود زيادة الصادرات، أكد الوزير أن تحقيق مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات يتطلب استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص،
والتوسع في الإنتاج من أجل التصدير، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وتطوير سلاسل الإمداد المحلية.
وأشار إلى أهمية تحسين الخدمات والإجراءات الحكومية، وتعزيز الاعتماد على البيانات والتكنولوجيا،
بما يدعم بناء قاعدة إنتاجية وتصديرية أكثر تنافسية، ويسهم في توفير فرص عمل مستدامة.
الأسواق الخارجية
وفي السياق نفسه، أوضح الوزير أن الوزارة عقدت اجتماعات معمقة مع نحو 13 مجلسًا تصديريًا، للاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن زيادة الصادرات،
والتعرف على التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة، بما يساعد على تطوير السياسات والإجراءات وفقًا لاحتياجات المنتجين والمصدرين.
يمثل التوسع في الأسواق الخارجية أحد المحاور المهمة لزيادة الصادرات المصرية، وهو ما يتطلب تطوير آليات الترويج للخدمات والسلع المصرية،
وتعزيز قدرة الشركات على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الدولية.
ومن شأن إنشاء مجلس تصديري للخدمات، وفقًا للأهداف المعلنة، أن يعزز التنسيق بين الجهات المعنية والشركات، ويساعد على تطوير الجهود الرامية إلى تسويق الخدمات المصرية خارجيًا،
بما يدعم تنافسيتها ويفتح المجال أمام فرص جديدة للنمو.
وتظل قدرة هذا التوجه على تحقيق نتائج ملموسة مرتبطة بمدى تحويل الخطط المعلنة إلى إجراءات عملية، وتذليل العقبات أمام الشركات،
وتطوير بيئة الأعمال، بما يسهم في زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.