كشف الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن العمل على إنشاء مجلس تصديري للخدمات خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ومقدمي الخدمات، وتطوير أدوات الترويج للخدمات المصرية، وفتح أسواق خارجية جديدة أمام الشركات والكفاءات المصرية.
وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، المنعقد تحت شعار «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، والتي تناولت سبل تحفيز الاستثمار المنتج، ورفع تنافسية الصناعة المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة الصادرات، بما يدعم بناء قاعدة إنتاجية قوية ويوفر فرص عمل مستدامة.
وأوضح فريد أن فرص نمو الصادرات المصرية لا تقتصر على المنتجات الصناعية والزراعية، بل تشمل أيضًا قطاع الخدمات، الذي تمتلك فيه مصر قدرات تنافسية تتيح فرصًا للتوسع والنمو في الأسواق الخارجية.
التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الصادرات
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن تحقيق مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات يتطلب استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مع التوسع في الإنتاج الموجه للتصدير، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وتطوير سلاسل الإمداد المحلية.
وأشار إلى أهمية مواصلة تحسين الخدمات والإجراءات الحكومية، والتوسع في استخدام البيانات والتكنولوجيا، بما يعزز تنافسية القاعدة الإنتاجية والتصديرية المصرية ويدعم توفير فرص عمل مستدامة.
اجتماعات مع 13 مجلسًا تصديريًا
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن الوزارة عقدت اجتماعات موسعة مع نحو 13 مجلسًا تصديريًا، للاستماع إلى رؤى ومقترحات ممثلي القطاعات المختلفة بشأن سبل زيادة الصادرات، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه المنتجين والمصدرين.
وأضاف أن هذه المناقشات تستهدف تطوير السياسات والإجراءات بما يتناسب مع احتياجات القطاعات التصديرية، ويسهم في تعزيز قدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية.