أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تأمين احتياجات مصر من الطاقة يتطلب تحديد حجم التمويل اللازم ومصادر تدبيره. وأوضح أن مشروعات الطاقة تحتاج إلى استثمارات كبيرة، تشمل الإنشاء والتشغيل وتطوير البنية الأساسية.
وأشار الرئيس إلى أن محدودية الموارد تفرض ضرورة حساب تكلفة المشروعات بدقة. كما تتطلب المفاضلة بين مصادر التمويل المتاحة، بما فيها موارد الدولة والاقتراض.
خطة مواجهة أزمة الطاقة
وأوضح الرئيس السيسي، خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» بمنتدى مصر 2026، أن الدولة وضعت خطة لمواجهة أزمة الطاقة منذ عام 2014.
وجاءت الخطة بعد التحديات التي شهدتها مصر خلال عامي 2012 و2013. واستهدفت إقامة بنية أساسية متكاملة تساعد على استقرار إمدادات الطاقة.
محطات جديدة
وأكد الرئيس أن تأمين الطاقة لا يقتصر على إنشاء محطات جديدة. بل يشمل أيضًا تطوير الشبكات وتأهيلها لاستيعاب زيادة القدرات المنتجة.
وتأتي هذه الاحتياجات بالتوازي مع التوسع في مشروعات التنمية. كما يتطلب ذلك توفير الموارد اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
تحديد التكلفة ومصادر التمويل
وأشار الرئيس إلى أن التوسع في توفير الطاقة يحتاج إلى حساب دقيق للتكاليف ومصادر التمويل. وشدد على أن عرض المقترحات دون توضيح موارد تنفيذها لا يقدم صورة كاملة للمواطنين.
وأوضح أن محدودية الموارد قد تفرض خيارات صعبة أمام الدولة. وتشمل هذه الخيارات تدبير التمويل من الموارد المتاحة أو اللجوء إلى الاقتراض.
أعباء قطاع الطاقة
وشدد الرئيس السيسي على أهمية توضيح الأعباء المالية المرتبطة بتأمين احتياجات الطاقة. كما أكد ضرورة بناء رأي عام واعٍ بالتحديات الاقتصادية.
ويستهدف ذلك جعل النقاش حول الحلول المقترحة قائمًا على فهم واقعي للتكلفة. ويساعد أيضًا على توضيح حدود الموارد المتاحة لتمويل المشروعات.