الرئيس السيسي: أسعار الوقود والكهرباء في مصر غير اقتصادية.. والدولة تبيع الطاقة بأقل من تكلفتها الحقيقية
أعادت أسعار الوقود في مصر ملف تكلفة الطاقة إلى صدارة النقاشات الاقتصادية، بعدما كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تحديات مالية تواجه الدولة في توفير المواد البترولية والكهرباء، مؤكدًا أن الأسعار الحالية لا تعكس التكلفة الحقيقية للإمدادات.
جاءت تصريحات الرئيس، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026 المنعقد في القاهرة، بمشاركة وزراء البترول والكهرباء والمالية، الذين استعرضوا التحديات المرتبطة بتأمين احتياجات البلاد من الطاقة، وحجم الاستثمارات في البنية التحتية، والجهود الرامية إلى زيادة الإنتاج المحلي وترشيد الاستهلاك.
فجوة بين التكلفة والأسعار
أكد السيسي أن أسعار المواد النفطية والكهرباء الحالية «غير اقتصادية على الإطلاق»، موضحًا أن الدولة تبيع الطاقة للمستهلكين بأقل من تكلفتها الحقيقية. وقال خلال الجلسة: «غير قادرين على سداد تكلفة الطاقة في ظل مستويات الأسعار الحالية، وهذه هي الحقيقة».
وأوضح أن التكاليف الحالية تتجاوز قدرة الدولة، مشيرًا إلى أن التحدي الأساسي يتمثل في حجم التمويل المطلوب لتغطية احتياجات الطاقة ومصادر توفير هذه الأموال. وشدد على أهمية إعلام المواطنين بحجم التكلفة الفعلية للطاقة والأعباء الناجمة عن التحديات الجيوسياسية، لافتًا إلى أن أزمة الطاقة لا تقتصر على مصر، بل تمثل تحديًا عالميًا يرتبط في جوهره بالتمويل.
رأي عام واعٍ
وأضاف الرئيس أن التحدي أكبر من الحكومة والرئيس، لكنه ليس أكبر من المواطن، مؤكدًا حرصه على تشكيل رأي عام واعٍ بطبيعة الأوضاع الاقتصادية والتحديات التي تواجه البلاد.
وأشار إلى أهمية توافر الموارد المالية في مواجهة المشكلات وتنفيذ المشروعات، موضحًا أن امتلاك التمويل يتيح الاستعانة بالخبرات والمعرفة اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة.
وركزت التصريحات على الفجوة بين أسعار الوقود الحالية والتكلفة الفعلية لتوفير الطاقة، في ظل حرص الحكومة على مراعاة الجوانب الاجتماعية وعدم تحميل المواطنين الأسعار بتكلفتها الحقيقية.
5 تريليونات جنيه استثمارات الكهرباء
وفي السياق نفسه، كشف وزير المالية أحمد كجوك أن إجمالي الاستثمارات الموجهة إلى قطاع الكهرباء يبلغ نحو 5 تريليونات جنيه، في إطار تطوير قدرات التوليد وشبكات النقل والتوزيع وتعزيز استدامة الإمدادات.
وأوضح أن الاستثمارات تتوزع بين نحو 2.8 تريليون جنيه (51.5 مليار دولار) لإنتاج الكهرباء من المصادر الحرارية والمتجددة، و2.2 تريليون جنيه (40.5 مليار دولار) لتطوير شبكات النقل والتوزيع.
وأشار إلى أن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء حققت وفرًا بقيمة 7.8 مليار جنيه (نحو 143.4 مليون دولار)، بنسبة ترشيد بلغت 20%، في حين أسهمت القدرات المضافة من الطاقة المتجددة في توفير وقود بقيمة تقارب 250 مليون دولار.
مشروعات استراتيجية
واستعرض الوزير عددًا من المشروعات الاستراتيجية، أبرزها محطة الضبعة النووية بقدرة 4800 ميغاواط، ومشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بقدرة مستهدفة تصل إلى 3000 ميغاواط، إلى جانب مجمع بنبان للطاقة الشمسية بقدرة تبلغ نحو 1465 ميغاواط.