كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة دبرت 7 مليارات دولار لسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع الغاز خلال عامين. وأوضح أن الحكومة تحتاج أيضًا إلى نحو 3 مليارات دولار شهريًا لتوفير الاحتياجات البترولية.
جاء ذلك خلال حديث الرئيس في منتدى مصر 2026، في سياق مناقشة مديونيات قطاع البترول وتكلفة تأمين إمدادات الطاقة.
7 مليارات دولار لمستحقات الشركاء
وقال السيسي إن وزير المالية يتحمل مسؤولية تدبير مستحقات الشركاء الأجانب بقيمة 7 مليارات دولار، للحفاظ على موقف مصر أمامهم.
وأوضح أن الدولة نجحت في تدبير هذه الأموال خلال عامين. وأضاف أن الحكومة تحتاج في الوقت نفسه إلى توفير نحو 3 مليارات دولار شهريًا لشراء الاحتياجات البترولية.
وأشار الرئيس إلى أن البنك المركزي سيوفر الدولار اللازم لشراء الوقود.
المواطن يتحمل جزءًا من المعادلة
وشدد السيسي على أهمية إدراك المواطنين حجم الأعباء المالية المرتبطة بتأمين الطاقة وتوفير الوقود، قائلًا: «ويا مواطن متقوليش مليش دعوة».
وأكد أن التعامل مع ملف الطاقة يتطلب فهم تكلفة توفير المنتجات البترولية، إلى جانب مستحقات الشركاء الأجانب والاحتياجات الشهرية من العملات الأجنبية.
33 مليون برميل
وتطرق الرئيس إلى إنتاج قطاع البترول خلال فترة الوزير السابق طارق الملا، مشيرًا إلى إنتاج 33 مليون برميل بترول خلال تلك الفترة.
وقال السيسي إن هذه الكمية كان من الممكن أن تكفي احتياجات تتراوح بين 6 و8 أشهر، لكنها لم تكن كافية، في ظل التكلفة المرتبطة بتوفير احتياجات الدولة من الطاقة.
وجاءت التصريحات ضمن مناقشة العلاقة المالية بين الجهات المعنية بتوفير الوقود وإنتاج الكهرباء، والضغوط التي تواجهها الدولة لتدبير العملة الأجنبية اللازمة لشراء المنتجات البترولية.