قال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية،
أن الحوار الذي شهده المنتدى الاقتصادي يمثل رسالة صادقة من الدولة تؤكد استعدادها الكامل للاستماع إلى الأفكار والمقترحات وتلقي الرؤى التي تستهدف حل المشكلات وتحسين بيئة العمل،
بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز قدرة القطاعات الإنتاجية على النمو.
واقترح قناوي تغيير بوصلة دور الدولة في الاقتصاد، بحيث تنتقل من موقع المنافس للقطاع الخاص إلى موقع المستثمر والداعم، من خلال إنشاء صناديق استثمار حكومية متخصصة في القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية،
يقتصر دورها على توفير التمويل اللازم للمشروعات القائمة بالفعل والقابلة للنمو، على أن يتولى القطاع الخاص إدارتها وتشغيلها،
مقابل حصول الصناديق على نسبة من الأرباح، مع إتاحة التخارج بعد تحقيق الأهداف الاستثمارية المحددة.
النشاط الاقتصادي
وأوضح أن هذا النموذج يتيح للدولة القيام بدور استشاري وداعم للقطاع الخاص، مع توفير التمويل اللازم للمشروعات،
بما يخفف من أعباء التمويل المصرفي المرتفعة، ويوفر بديلًا إضافيًا للمبادرات التمويلية منخفضة التكلفة، دون أن يكون ذلك بديلًا عن الدور الأساسي الذي تقوم به البنوك في تمويل النشاط الاقتصادي.
الصناديق الاستثمارية
وأشار قناوي إلى أن الصناديق الاستثمارية الحكومية قد تحقق عوائد تتجاوز الفوائد المصرفية على مدار عمر المشروع،
إلا أن الفارق الأساسي يتمثل في مشاركة الصندوق في الأرباح بنسبة محددة، بما يتيح بناء شراكة استثمارية ترتبط نتائجها بأداء المشروع وقدرته على تحقيق النمو.
وأضاف أن نجاح هذا المقترح يتطلب تحديد القطاعات المستهدفة بدقة، واختيار المشروعات التي يمتلك أصحابها الرغبة والقدرة الفعلية على التوسع،
بعد دراسة قوائمها المالية المسدد عنها الضرائب، لضمان توجيه الاستثمارات إلى مشروعات قائمة وقابلة للنمو وتحقيق عوائد اقتصادية حقيقية.
وشدد قناوي على أن الهدف الأساسي من هذا التوجه هو تغيير الصورة الذهنية السلبية عن دور الدولة باعتبارها منافسًا للقطاع الخاص، وترسيخ صورة إيجابية لدولة تدعم القطاعات الناجحة لمساعدتها على التفوق،
وتساند القطاعات الضعيفة لتعزيز قدراتها، وتوفر للمشروعات الصغيرة فرصًا حقيقية للنمو والتحول إلى مشروعات متوسطة وكبيرة،
بما يدعم الاستثمار والإنتاج ويوسع قاعدة النشاط الاقتصادي.