كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن خطة رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه بحلول نهاية العام المالي 2029-2030.
وأوضح أن الزيادة المستهدفة ستُنفذ تدريجيًا على مدار ثلاثة أعوام مالية. وقد يصل متوسط الزيادة إلى نحو 20%، لتشمل قرابة 4.5 مليون موظف بالجهاز الحكومي للدولة.
زيادة أجور المعلمين خلال عامين
وأضاف عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن الحكومة تستهدف رفع الحد الأدنى لأجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين ماليين.
ويشمل ذلك العامين الماليين 2027-2028 و2028-2029. وأكد أن الحكومة ستلتزم بالتكليف الرئاسي، مع الإشارة إلى أن جميع تفاصيل التنفيذ لن تتضح في الوقت الحالي.
التضخم وخطة زيادة الأجور
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء صحة الملاحظة المتعلقة بضرورة تناسب الأجور مع معدلات التضخم.
وأوضح أن معدل التضخم انخفض من نحو 36% قبل عامين إلى قرابة 12% حاليًا. كما أشار إلى أن الحكومة تستهدف مواصلة خفضه خلال الأعوام المالية الثلاثة المقبلة.
ويأتي ذلك ضمن برنامج التحول الاقتصادي الوطني لمصر 2027-2030.
وأضاف عادل أن المستهدفات المعلنة تستند، بحسب تقديره، إلى ما تحقق في ركائز الاقتصاد الكلي خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن هذه التطورات أسهمت في استقرار الاقتصاد. كما تمهد للانتقال إلى نمو أفضل جودة، وزيادة الإنتاجية والتشغيل.
ومن شأن ذلك توسيع الحيز المالي للدولة، وتعزيز قدرتها على التدخل في قطاعات الخدمات.
مهلة 6 أشهر للعدادات الكودية
وفي ملف الكهرباء، أوضح عادل أن وزارة الكهرباء ستبدأ دراسة آلية تنفيذ قرار منح مستخدمي العدادات الكودية، الذين حصلوا عليها قبل عام 2024، مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم.
ويتضمن القرار خصم 30% من قيمة الاستهلاك خلال المهلة المحددة. وأشار إلى أن الإطار التنفيذي سيُعلن تباعًا، بعد الانتهاء من دراسة آليات التطبيق.
66 توصية تغطي 22 قطاعًا
وذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الرئيس كلّف الحكومة بتنفيذ نحو 65 أو 66 توصية.
وتغطي هذه التوصيات أكثر من 22 قطاعًا ومجالًا. كما جاءت نتيجة الحوارات التي شهدها المنتدى خلال انعقاده والفترة السابقة له.
وأكد عادل أن الحكومة ستعلن آليات تنفيذ التوصيات تباعًا.