قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مد المهلة الممنوحة لصناديق التأمين الحكومية لكي تتمكن من توفيق أوضاعها وفقاً للقواعد والضوابط الخاصة باسترشاد واستثمار أموالها، حيث تمتد هذه المهلة الجديدة حتى يوم 2 ديسمبر من عام 2026، وذلك بدلاً من الموعد السابق الذي كان محدداً بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 266 لسنة 2025.
السند القانوني للقرار
صدر هذا القرار الجديد برقم 3303 لسنة 2026 في الثاني عشر من شهر أكتوبر الجاري وتم نشره رسمياً في الجريدة الرسمية، وهو ينص بوضوح على مد المهلة المذكورة في المادة الثانية من القرار القديم مع كافة الآثار المترتبة على ذلك، وفي ذات السياق، استندت الهيئة في إصدار هذا القرار إلى أحكام قانون التأمين الموحد الصادر برقم 155 لسنة 2024، بالإضافة إلى قواعد وضوابط استثمار أموال صناديق التأمين التي أقرها مجلس إدارة الهيئة في العام الماضي.
اعتماد ونشر القرار
قام الدكتور إسلام عبد العظيم عزام، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بتوقيع هذا القرار رسمياً، وعلاوة على ذلك، تقرر أن يتم نشر القرار في جريدة الوقائع المصرية وكذلك على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، على أن يبدأ العمل به بشكل رسمي اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.