أكد الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن الارتفاع الحالي لسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري يرتبط بزيادة تكلفة استيراد الطاقة. وأوضح أن خروج جزء من الاستثمارات قصيرة الأجل ساهم في هذا الارتفاع. وبناءً على ذلك، أشار إلى أن هذه الضغوط لا تعكس بالضرورة زيادة مستدامة في الطلب على العملة الأجنبية.
طبيعة الضغوط الحالية على الجنيه
وفي هذا السياق، أوضح «جنينة» أن سعر الصرف يتحدد بناءً على آليات العرض والطلب. ولفت إلى أن الضغوط الراهنة تُصنّف كـ«صدمة عرض» نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد. ومن ناحية أخرى، أكد أن الأزمة لا تعود إلى زيادة كبيرة في طلب المستهلكين على السلع المستوردة.
بالإضافة إلى ذلك، كشف الخبير الاقتصادي أن تأثير هذه الصدمة سيكون مؤقتًا. ويرجع ذلك إلى السياسة النقدية المتشددة التي يطبقها البنك المركزي المصري.
تراجع القدرة الشرائية وضغوط الأسواق
علاوة على ذلك، أشار «جنينة» إلى أن ارتفاع تكلفة الإنتاج قد يدفع الشركات لزيادة الأسعار. ومع ذلك، فإن ضعف السيولة سيحدّ من قدرة الشركات على تمرير هذه الزيادات بالكامل للمستهلكين.
وفي إطار متصل، لفت إلى أن ضعف الطلب سيجبر الشركات على تقديم عروض وخصومات لتصريف المخزون. يأتي ذلك في ظل ارتفاع تكلفة الاحتفاظ بالمخزون مع مستويات الفائدة العالية. ونتيجة لذلك، سيتجه المنتجون إلى خفض الإنتاج والواردات، مما يخفف الضغط على الدولار.
وجدير بالذكر أن هذا السيناريو حدث بالفعل في السوق المصرية بنهاية عام 2025، وتحديدًا في قطاعي السيارات والسلع المعمرة.
القيمة العادلة للدولار وتوقعات التعافي
ومن جهة أخرى، أوضح «جنينة» أن القيمة العادلة للدولار تتراوح بين 48 و50 جنيهًا. وتستند هذه التقديرات إلى منهج تعادل القوة الشرائية والإدارة المتحفظة للسياسة النقدية منذ عام 2024.
بناءً على ذلك، يرى أن الجنيه مقوّم حاليًا بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة 10%، مما يرجح تعافيه قريباً.
وفي ختام تصريحاته، توقع «جنينة» تحسن موارد النقد الأجنبي بحلول عام 2027 مع انتهاء الحروب. ومن المتوقع تحقيق تدفقات إضافية في ميزان المعاملات الجارية لا تقل عن 15 مليار دولار.
ويرجع هذا الانتعاش إلى تراجع فاتورة استيراد الطاقة، وتعافي إيرادات قناة السويس، وزيادة التدفقات المالية.