تستهدف وزارة الصناعة مساعدة الشركات الناشئة وصغار المصنعين على التوسع وزيادة قدراتهم الإنتاجية، من خلال حزمة تسهيلات تشمل تيسير تخصيص الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، وإتاحة آليات تمويل متنوعة، وتقديم الدعم الفني، وربط الشركات بالموردين المحليين لتعزيز مشاركتها في سلاسل الإمداد.
وتتضمن التسهيلات تيسير إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية، وتوفير حلول تمويلية للمشروعات، إلى جانب مساعدة الشركات على تطوير أنشطتها وتحسين كفاءتها الإنتاجية، فضلًا عن إتاحة فرص التواصل مع الموردين المحليين عبر «منظومة دعم المصنعين».
ودعت الوزارة الشركات الناشئة إلى الاستفادة من خدمات المنظومة، بما يتيح لها بناء علاقات تعاون مع الموردين داخل القطاع الصناعي، ويدعم اندماجها في سلاسل الإمداد ويفتح أمامها فرصًا أوسع للنمو.
توطين التكنولوجيا وربط البحث العلمي بالصناعة
وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن توطين التكنولوجيا وإنتاجها محليًا يمثلان أولوية لفتح آفاق جديدة أمام الصادرات المصرية، مشددًا على أهمية تيسير الإجراءات أمام صغار المصنعين، وتعزيز الربط بين البحث العلمي والابتكار لدعم نمو القطاع الصناعي.
وجاءت هذه التوجهات خلال مائدة مستديرة نظمتها وزارة الصناعة بالتعاون مع مؤسسة «ستارت أب إيجيبت»، بمشاركة ممثلي 21 شركة، لمناقشة آليات دمج الشركات الناشئة في سلاسل الإمداد، وتحديد حلول عملية تساعدها على تطوير أعمالها والتوسع في السوق.