كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن قفزة كبيرة في كميات القمح المحلي الموردة. حيث ارتفعت الكميات خلال موسم 2026 لتصل إلى نحو 5 ملايين طن.
يأتي ذلك مقارنة بأكثر من 4 ملايين طن في موسم 2025. وبالتالي، تعكس هذه النتائج جهود الدولة لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي.
خطة الاستهداف والاكتفاء الذاتي
وأوضح الوزير، خلال كلمته أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، مستهدفات الوزارة المستقبلية. بناءً على ذلك، تسعى الوزارة لزيادة توريد القمح المحلي بنسبة 20% سنوياً.
ونتيجة لذلك، تهدف الدولة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح التمويني بحلول عام 2030.
تنويع مصادر الاستيراد وتأمين السلع
وفي السياق ذاته، شدد الدكتور شريف فاروق على أهمية تنويع مصادر الاستيراد. علاوة على ذلك، تسهم هذه الخطوة في تأمين سلاسل الإمداد بشكل مستدام. ومن ثم، تزيد قدرة الدولة على مواجهة الاضطرابات العالمية وتجنب مخاطر المصدر الواحد.
في الوقت نفسه، أشار الوزير إلى توسع قاعدة المناشئ المعتمدة لدى هيئة السلع التموينية. حيث تضم القائمة حالياً 22 منشأً لشراء القمح. وتتضمن هذه الدول روسيا وأوكرانيا وبلغاريا ورومانيا وفرنسا وكازاخستان وصربيا ومولدوفا.
تطوير الصوامع وزيادة السعات التخزينية
من ناحية أخرى، استعرض الوزير طفرة البنية التحتية لقطاع التخزين. فقد ارتفعت السعات التخزينية للصوامع بشكل ملحوظ.
حيث قفزت من 1.2 مليون طن عبر 39 صومعة عام 2014، لتصل إلى 4.4 مليون طن عبر 85 صومعة في عام 2026. فضلاً عن ذلك، تستهدف الوزارة الوصول إلى 6 ملايين طن تخزينية بحلول عام 2030.
إضافة إلى ذلك، تم الانتهاء من إنشاء 3 مستودعات استراتيجية جديدة. وتقع هذه المستودعات في محافظات الفيوم والسويس والأقصر. علاوة على ذلك، تبلغ مساحة كل مستودع نحو 10 أفدنة، مما يدعم إدارة المخزون بكفاءة عالية.
رؤية مستقبلية لاستدامة الأمن الغذائي
ختاماً، أشار وزير التموين إلى أن هذه الإجراءات تتكامل لبناء شبكة أمان غذائي قوية. وبناءً عليه، يمثل تطوير التخزين وزيادة التوريد وتنويع الاستيراد ركائز أساسية للحفاظ على استقرار الأسواق المحلية.