وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد فترة تقديم المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة 3 أشهر إضافية تنتهي في 12 يناير 2027، بعد انتهاء المهلة الحالية في 12 أكتوبر 2026.
وجاء القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بعدما استعرض تقريرًا أعدته وزارة الإسكان حول أعداد المتقدمين للحصول على وحدات سكنية بديلة أو أماكن مخصصة لأغراض أخرى، وتوزيعهم على المحافظات، مع تحديد المستأجرين الأصليين وأزواجهم والفئات التي امتدت إليها عقود الإيجار، إلى جانب خطة توفير الأماكن المناسبة لمن تثبت أحقيتهم.
القاهرة والجيزة في صدارة المتقدمين
وكشف التقرير عن تقدم نحو 96.5 ألف مواطن بطلبات الحصول على السكن البديل، من خلال نحو 106.6 ألف استمارة، بينها 104.7 ألف استمارة لوحدات سكنية، و18 ألف استمارة لوحدات غير سكنية.
وتصدرت محافظة القاهرة قائمة المحافظات من حيث أعداد المتقدمين والاستمارات المقدمة، تلتها محافظة الجيزة.
توفير 15 ألف وحدة سكنية
وفيما يتعلق بتلبية طلبات المستحقين، أوضح التقرير أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وفر نحو 15 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات، ضمن برنامج الإيجار، من خلال الإعلان المطروح حاليًا، والمقرر إغلاق باب التقديم به يوم 8 نوفمبر المقبل.
ويعمل الصندوق بالتوازي على حصر الوحدات المتاحة لدى الجهات الحكومية، تمهيدًا لتحديد ما يمكن الاستفادة منه في منظومة السكن البديل.
آلية تحديد المستحقين
وأشار التقرير إلى أن تنفيذ البرنامج سيبدأ عقب الانتهاء من تحديد الأولويات التي يعتمدها مجلس الوزراء، على أن تتضمن الخطة حصر إجمالي المستحقين وتصنيفهم وفقًا للمحافظات ونوع الاستخدام، سواء كان سكنيًا أو غير سكني.
وتشمل الإجراءات المقررة إعلان النتائج وإرسال رسائل نصية إلى المتقدمين لإبلاغهم بالموقف النهائي لطلباتهم، يعقب ذلك تخصيص الوحدات المتاحة للمستحقين.
كما تتضمن آلية التخصيص تخصيص 5% من الوحدات لذوي الهمم، مع مراعاة مستوى المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو اقتصادية، وفقًا لما انتهت إليه اللجان المشكلة بموجب القانون.