دعا مدحت الشريف، الخبير الاقتصادي وخبير الأمن القومي ووكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب الأسبق، إلى التحرك لمعالجة أسباب الضغوط على سوق الصرف بدلًا من الانشغال بتوقعات ارتفاع الدولار أو تراجعه، مؤكدًا أن ترشيد استيراد السلع تامة الصنع التي تتوافر لها بدائل محلية يمثل أحد الإجراءات الضرورية للحد من استنزاف موارد الدولة من العملة الأجنبية.
وأوضح الشريف أن سوق الصرف يتأثر بعدة عوامل، في مقدمتها التوترات الجيوسياسية، والالتزامات الخارجية للدولة، وزيادة طلب المستوردين على العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذه الضغوط يتطلب التركيز على أسباب الأزمة واتخاذ إجراءات عملية لمعالجتها.
ترشيد الاستيراد
وشدد الشريف على ضرورة اتخاذ قرار عاجل لترشيد الواردات، خاصة السلع تامة الصنع التي تستطيع المنتجات المحلية توفير احتياجات السوق منها، معتبرًا أن استمرار الإنفاق على استيراد منتجات تتوافر لها بدائل محلية كافية يمثل استنزافًا غير مبرر لموارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن ارتفاع عجز الميزان التجاري وتزايده يفرضان التحرك سريعًا للحد من الواردات التي يمكن الاستغناء عنها، بما يساعد على تقليل الطلب على العملة الأجنبية وتخفيف الضغوط على سوق الصرف.
وفي المقابل، تبرز أهمية التمييز بين السلع التي يمكن توفير بدائل محلية لها، والواردات الضرورية لاستمرار النشاط الإنتاجي، إذ دعا الشريف إلى مراعاة احتياجات القطاعات الصناعية التي تعتمد على استيراد الخامات ومستلزمات التشغيل اللازمة لمواصلة الإنتاج.
صندوق النقد
وفيما يتعلق ببرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، أشار الشريف إلى أن الصندوق كان يشترط عدم تقييد الاستيراد ضمن برنامجه مع مصر، معربًا عن أمله في انتهاء التعامل مع المؤسسة الدولية بحلول نوفمبر أو نهاية العام الجاري.
وحذر الشريف، بحسب تقديره، من الاستجابة لشروط إضافية قد يفرضها الصندوق، في ظل الضغوط التي تواجه سوق الصرف واحتياجات الاقتصاد إلى معالجة الاختلالات المرتبطة بالتجارة الخارجية.