في استجابة سريعة لتوصيات منتدى مصر 2026، وافق مجلس الوزراء على مبادرة “شمس الصناعة”. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وتستهدف المبادرة دعم تحول القطاع الصناعي نحو الطاقة الشمسية. كما اقترحت هذه المبادرة وزارات الصناعة والمالية والكهرباء.
علاوة على ذلك، تهدف الدولة من خلالها إلى خفض تكلفة الطاقة وتوطين صناعاتها، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المحلية.
أهداف المبادرة وطاقتها الاستيعابية
بناءً على ذلك، تسعى المبادرة إلى إضافة قدرات جديدة تصل إلى 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية. وبالتالي، ستخدم هذه الخطوة نحو 7000 مصنع وفقًا لجاهزيتها الفنية والتمويلية. ومن ناحية أخرى، ستسهم المبادرة في تقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة نهارًا، فضلاً عن تقليل استخدام الوقود الأحفوري.
علاوة على ذلك، تهدف المبادرة بصورة غير مباشرة إلى خفض البصمة الكربونية للمنتجات المصرية. ونتيجة لذلك، ستتطوّر القدرة التنافسية للصادرات الوطنية في الأسواق العالمية. إضافة إلى ذلك، ستعمل المبادرة على نقل التكنولوجيا وبناء منظومة وطنية متكاملة للصيانة والتنفيذ، مما يوفر فرص عمل جديدة.
الضوابط المالية ومسارات التنفيذ
من هذا المنطلق، حددت المبادرة الاشتراطات المالية لإنشاء محطات طاقة بنظام «الاستهلاك الذاتي». وسوف تنفذ هذه المشروعات عبر مطورين مؤهلين من وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
كذلك، صُنفت المشروعات المستفيدة إلى مسارين أساسيين:
المسار الأول: يختص بالقدرات الصغيرة حتى 499 كيلووات. وهو موجه للمنشآت ذات الأسطح المحدودة. بالتالي، يُطبق عليها مسار سريع عبر شركات التوزيع.
المسار الثاني: يبدأ من 500 كيلووات للقدرات المتوسطة والكبيرة. ويستهدف القطاعات الثقيلة والمصانع التصديرية، وذلك وفقًا لإجراءات الربط المعتمدة.
آليات الحوكمة وإدارة المبادرة
علاوة على ما سبق، أقر المجلس تشكيل لجنة تسيير بقرار من وزير الصناعة لمتابعة المبادرة. وسوف تضم اللجنة ممثلين عن وزارات الصناعة والمالية والكهرباء، إضافة إلى البنك المركزي. وتجتمع اللجنة شهريًا لمتابعة الأداء وتذليل العقبات.
وأخيرًا، ستُنشأ وحدة خاصة بوزارة الصناعة لإدارة المبادرة برئاسة مستشار الوزير لشئون الطاقة. وتضم هذه الوحدة عدة جهات فنية، أبرزها مركز تحديث الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية.