اختتم مجلس إدارة منظمة العمل العربية أعمال دورته العادية الـ105، التي عقدت بالقاهرة اليوم السبت برئاسة حسن رداد، وزير العمل المصري، والمنعقد بدعوة من فايز المطيري مدير عام المنظمة.
مجلس الإدارة
وشهد اجتماع مجلس إدارة المنظمة انتخاب حسن رداد، وزير العمل المصري، بإجماع الأصوات رئيسًا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، وانتخاب الشيخ راشد بن عامر المصلحي من سلطنة عمان نائبًا للرئيس عن فريق أصحاب الأعمال، والدكتور سر الختم الأمين عبد القادر عن الاتحاد العام لنقابات العمال في السودان نائبًا للرئيس عن فريق العمال.
الأجر العادل
وأصدر المجلس عددًا من القرارات والتوصيات المهمة لتعزيز العمل العربي المشترك، ودعم قضايا العمال والتشغيل والحماية الاجتماعية، ومنها إدانة انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والدعوة إلى تكثيف الجهود العربية والدولية لحماية العمال الفلسطينيين، وضمان حقوقهم الأساسية في العمل اللائق والأجر العادل والسلامة والصحة المهنية والحماية الاجتماعية.
وطالب مجلس إدارة منظمة العمل العربية بالإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية والأجور والمستحقات المالية ومدخرات التقاعد والتعويضات المحتجزة، وصون الحقوق المكتسبة للعمال الفلسطينيين وعائلاتهم، وتعزيز الدعم المالي للصندوق الفلسطيني للتشغيل والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
العمالة الفلسطينية
ودعت المنظمة إلى تسهيل استقدام العمالة الفلسطينية للعمل في الأسواق العربية، وتوفير فرص العمل عن بُعد من خلال اتفاقيات خاصة، بما يسهم في مواجهة البطالة وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني…5- دعوة أطراف الإنتاج في الدول العربية إلى دعم العمال السودانيين في مواجهة تداعيات الأوضاع الراهنة، وما يتعرضون له من قتل وتشريد واعتداءات.
سداد المساهمات
وناشدت المنظمة الدول الأعضاء سرعة سداد مساهماتها في موازنة منظمة العمل العربية لعام 2026، وتسوية المتأخرات المالية المستحقة عن السنوات السابقة، بما يعزز الموارد المالية للمنظمة وقدرتها على تنفيذ برامجها وأنشطتها.
الحوار الاجتماعي
وأكد المجلس أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي والتنسيق بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، وتكثيف العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه أسواق العمل، ودعم فرص التشغيل والعمل اللائق والحماية الاجتماعية، بما يحقق مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة ويدعم مسارات التنمية في الدول العربية.