كشفت بيانات وزارة المالية عن ارتفاع مدفوعات فوائد الدين إلى نحو 512.2 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي 2026/2027، بما يعادل قرابة 96% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال الفترة، مقارنة بنحو 478.8 مليار جنيه في الشهرين المقابلين من العام المالي السابق.
ورغم الزيادة في الإيرادات العامة، التي سجلت 533.2 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، مقابل 397.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، بمعدل نمو بلغ 34.1%، فإن أعباء خدمة الدين استحوذت على الجزء الأكبر من الموارد المحققة.
مؤشرات العجز والفائض الأولي
وأظهرت بيانات التقرير الشهري لوزارة المالية تراجع العجز الكلي للموازنة إلى نحو 324.3 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، مقابل 365.1 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
وانخفضت نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي لتسجل 1.3%، مقارنة بنحو 1.7% خلال فترة المقارنة.
وارتفع الفائض الأولي إلى 187.9 مليار جنيه، بما يعادل 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 113.7 مليار جنيه، وبنسبة 0.5% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
الإيرادات الضريبية ترتفع 23.8%
وعلى مستوى موارد الدولة، سجلت الإيرادات الضريبية نحو 436.8 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس، بزيادة 23.8% مقارنة بنحو 352.9 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق.
وجاءت الزيادة مدعومة بارتفاع حصيلة ضرائب الدخل بنسبة 49.4%، لتصل إلى 130.1 مليار جنيه، مقابل 87.1 مليار جنيه.
كما ارتفعت حصيلة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 22.1%، مسجلة نحو 179.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 146.9 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.
الإنفاق العام يرتفع إلى 849.1 مليار جنيه
وفي جانب المصروفات، ارتفع إجمالي الإنفاق العام بنسبة 12.5% خلال أول شهرين من العام المالي 2026/2027، ليصل إلى نحو 849.1 مليار جنيه، مقابل 754.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
واستحوذت فوائد الدين على النصيب الأكبر من الإنفاق، بعدما ارتفعت مدفوعاتها بنسبة 7% إلى 512.2 مليار جنيه، مقارنة بنحو 478.8 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.
كما زادت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 14.8%، لتسجل 118.7 مليار جنيه، مقابل 103.5 مليار جنيه.
وارتفعت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 9.8%، لتصل إلى 116.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 106.4 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة.
وسجل الإنفاق على شراء السلع والخدمات أكبر معدل نمو بين بنود المصروفات المذكورة، بارتفاع نسبته 35.6%، ليبلغ 26.8 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، مقابل 19.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.