أكد شلبي جابر، عضو شعبة القصابين، أن أسعار اللحوم تشهد ارتفاعًا خلال الفترة الحالية، نتيجة عدد من العوامل المرتبطة بزيادة تكلفة الإنتاج والاعتماد على استيراد الأعلاف والمواد الخام اللازمة لتصنيعها، إلى جانب تراجع الإنتاج المحلي من الثروة الحيوانية.
ارتفاع سعر الدولار
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«القرار المصري»، أن مصر لا تزال تعتمد على استيراد الأعلاف رغم امتلاكها مقومات زراعية وبشرية تؤهلها للتوسع في إنتاجها محليًا،
وأشار إلى أن استيراد الذرة ومستلزمات الأعلاف بالعملة الأجنبية يرفع تكلفة تربية المواشي، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار.
الثروة الحيوانية
وأوضح أن عدم استكمال مشروع البتلو وضعف معدلات الاكتفاء الذاتي من الثروة الحيوانية يمثلان عاملًا إضافيًا في زيادة الأسعار، فضلًا عن ذبح الإناث، وهو ما يؤثر على معدلات إنتاج وتكاثر الماشية ويحد من نمو الثروة الحيوانية.
وأشار إلى أن غياب التنسيق بين الجهات المعنية وأعضاء شعبة القصابين والغرف التجارية ومصانع الأعلاف والتجار وأصحاب المزارع يؤدي إلى صعوبة التعامل مع تحديات القطاع، مؤكدًا ضرورة فتح قنوات للحوار مع العاملين بالسوق قبل اتخاذ القرارات المتعلقة به.
ولفت إلى أهمية دعم المربي الصغير والفلاح ومصانع الأعلاف، والعمل على تخفيف الأعباء المالية عنهم، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وخفض تكلفة تربية المواشي.
وتوقع شلبي جابر استمرار ارتفاع الأسعار مع اقتراب شهر رمضان، مشيرًا إلى احتمالية وصول سعر كيلو العجل الجاموسي القائم إلى ما بين 190 و200 جنيه، والبقري إلى 230 و250 جنيهًا، والضاني إلى 280 و300 جنيه.
وأضاف أن سعر كيلو اللحوم الصغيرة في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية قد يصل إلى 500 جنيه، فيما قد تتجاوز الأسعار ذلك في مناطق أخرى، في ظل اختلاف هوامش الربح من جزار لآخر وعدم وجود سعر موحد ملزم.
وطالب بضرورة تدخل الدولة لتخفيف الأعباء عن منتجي الأعلاف والمربين، من خلال الإعفاء من الجمارك والضرائب على مستلزمات تغذية المواشي والدواجن والأسماك،
إلى جانب إعادة تشغيل مصانع الأعلاف المتوقفة وزيادة المنافسة في السوق، للحد من ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار اللحوم.