تعد تحركات سعر الدولار الأمريكى محط اهتمام شريحة واسعة من المواطنين نظراً لتأثير سعر الصرف على كافة القطاعات.
وبعد وصول سعر الدولار لمستويات قياسية تخطت الـ 56 جنيه، تزايدت التساؤلات حول مصير سعر الدولار وهل سيشهد ارتفاعاً خلال الأيام المقبلة أم سيعاود التراجع مرة أخرى
وفى هذا الإطار، استبعد الدكتور محمد فؤاد، عضو اللجنة الاقتصادية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، تراجع سعر الدولار خلال المستقبل القريب، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والتقلبات التي تشهدها أسواق الصرف.
وقال فؤاد، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، إنه لا يتوقع العودة إلى المستويات السابقة لسعر الصرف، مضيفاً: «مش هنشوفها في المستقبل القريب».
وأوضح أن مستوى 52 جنيهاً يمثل، بحسب تقديره، «التموضع والأرضية» السعرية التي يمكن أن يتحرك حولها سعر الصرف، مع استمرار حالة التذبذب في السوق.
حركة الدولار من 46 جنيه
واستعرض فؤاد تحركات الدولار خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى ارتفاعه من نحو 46.6 جنيه في فبراير إلى 54.7 جنيه في أبريل، قبل أن يتراجع إلى مستوى 48 جنيهاً، ثم يعاود الصعود تدريجياً إلى 52 جنيهاً، وصولاً إلى قفزة جديدة من 52 إلى 56 جنيهاً خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.
وأكد أن البنك المركزي لا يستطيع إدارة سعر الصرف بمجرد تحريك أسعار الفائدة، موضحاً أن دوره لا ينبغي أن يقتصر على ملاحقة سعر الدولار، بل يمتد إلى إدارة توقعات السوق باستخدام الأدوات النقدية المتاحة.
تحركات السياسة النقدية
وشدد على أن تحركات السياسة النقدية لن تكون بديلاً عن إطلاق برنامج اقتصادي حقيقي قادر على توليد موارد دولارية مستدامة، لافتاً إلى أن التركيز على مراقبة سعر الصرف وحده لا يعالج جذور الأزمة.
وأشار إلى أن مصر والأسواق الناشئة ستظل تحت ضغوط اقتصادية حتى انتهاء الانتخابات في الولايات المتحدة، في ظل تأثير السياسة النقدية الأمريكية على حركة السيولة والاستثمارات الدولارية.
وفيما يتعلق بتداعيات التوترات الإيرانية الأمريكية، أوضح أن أي تهدئة سياسية قد تسهم في تخفيف الضغوط على أسواق الطاقة العالمية، بما ينعكس إيجاباً على مصر، لكنه لفت إلى استمرار المنافسة الأمريكية على جذب الاستثمارات، مشيراً إلى خطط لإصدار سندات بقيمة 1.7 تريليون دولار خلال العام المقبل.