رئيس غرفة صناعة الأخشاب: إلغاء شرط الـ3 سنوات يمنح المستثمرين مرونة أكبر.. وندعو لاستغلال المهلة قبل نهاية ديسمبر
أكد محمد عبد الغفار، رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، أن التيسيرات الاستثنائية الصادرة بالقرار رقم 171 لسنة 2026 تمثل خطوة مهمة. وأوضح أن قرار وزارة الصناعة يهدف إلى تنظيم التصرف في الأراضي الصناعية بشكل أكثر مرونة.
علاوة على ذلك، فإن إلغاء شرط مرور 3 سنوات على التشغيل الفعلي يمنح المستثمرين حرية أكبر. وبناءً عليه، يستطيع المستثمرون إدارة استثماراتهم بكفاءة، وإعادة هيكلة مشروعاتهم والتوسع في الأنشطة الإنتاجية.
الاستجابة لمطالب المستثمرين وإعادة توظيف الأصول
وأوضح عبد الغفار أن العمل بهذه التيسيرات يستمر حتى نهاية ديسمبر 2026. وتأتي هذه الإجراءات استجابةً لمطالب المستثمرين المطروحة سابقاً.
وبالإضافة إلى ذلك، تساهم التيسيرات في تسهيل إجراءات التنازل عن الأراضي أو تأجيرها. ونتيجة لذلك، يمكن إعادة توظيف الأصول الصناعية وتحقيق استفادة اقتصادية منها بدلاً من تركها دون استغلال.
دعم مباشر لقطاع الأثاث وتدبير التمويل
وأضاف أن قطاع صناعة منتجات الأخشاب والأثاث يُعد من أكثر القطاعات استفادة. ويرجع ذلك إلى احتياج المصانع لتحديث خطوط الإنتاج وتوسيع نشاطها.
وبناءً على ذلك، تتيح مرونة التعامل على الأراضي فرصاً أفضل للمستثمرين. وبالتالي، يسهل عليهم تدبير التمويل اللازم، وإقامة شراكات جديدة لتطوير الطاقات الإنتاجية.
الحفاظ على ضوابط الجدية والشروط المالية
ومن ناحية أخرى، أشار رئيس الغرفة إلى أن إلغاء القيد الزمني لا يعني التخلي عن ضوابط الجدية. وتأكيداً على ذلك، اشترط القرار سداد كامل ثمن الأرض والمستحقات المالية.
كما يتوجب على المستثمر استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي البدء في التشغيل الفعلي مع الالتزام بالتكاليف المعيارية المقررة.
منصة مصر الرقمية والدعوة لسرعة التحرك
وشدد عبد الغفار على ضرورة استغلال الفترة المتبقية لسريان القرار. ولذلك، دعا المستثمرين لمراجعة أوضاعهم القانونية والإدارية سريعاً.
وعلاوة على ذلك، يجب استكمال كافة المستندات المطلوبة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية. ومن الضروري إنهاء تلك الإجراءات قبل انتهاء المهلة بنهاية ديسمبر المقبل.
تحذيرات من انتهاء المهلة والعودة للقيود
وفي المقابل، حذر عبد الغفار من عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل نهاية الفترة المحددة. حيث إن انتهاء المهلة قد يعيد القيود القديمة التي كانت تعيق مرونة الاستثمار.
وبناءً عليه، فإن عودة القواعد المنظمة بدءاً من أول يناير 2027 ستتطلب الالتزام بالشروط المقيدة. ومن ثم، سيعود شرط مرور 3 سنوات على التشغيل وإثبات الجدية الكاملة.
مطالب بدعم الترفيق وتيسير التمويل
وأكد رئيس الغرفة أن التيسيرات الإجرائية يجب أن تتزامن مع جهود الدولة في توفير الأراضي المرفقة. ويستلزم ذلك إتاحة الأراضي بأسعار مناسبة وتبسيط إجراءات التراخيص.
فضلاً عن ذلك، يحتاج القطاع إلى تيسير التمويل الصناعي. وتساعد هذه الخطوات المصانع على زيادة طاقتها الإنتاجية، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات.
نمو الصادرات وتنافسية المنتج المحلي
وأضاف أن صناعة الأثاث والأخشاب تمتلك فرصاً واعدة للنمو وزيادة الصادرات. ويتأتى ذلك من خلال تطوير المنتجات المحلية ورفع جودتها.
علاوة على ذلك، ينبغي زيادة الاعتماد على الخامات والمكونات المحلية. ويتطلب هذا المسار توفير بيئة استثمارية مستقرة تشجع على ضخ رؤوس أموال جديدة.
تحويل الأراضي إلى طاقات إنتاجية حقيقية
واختتم عبد الغفار تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي هو تحريك الاستثمارات. فالهدف ليس مجرد تسهيل التصرف في الأراضي، بل تحويلها إلى طاقات إنتاجية حقيقية.
وشدد في النهاية على أهمية التوازن بين منح المرونة للمستثمر وضمان توجيه الأراضي للإنتاج. ويساهم هذا التوازن في دعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل وتعزيز تنافسية المنتج المصري.