كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن نمو الحصيلة الضريبية بنسبة 27% خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، رغم عدم زيادة أسعار الضرائب أو فرض أعباء إضافية على الممولين.
وأرجعت هذه الزيادة إلى تطوير الإجراءات الضريبية، وتحسين كفاءة التحصيل، وتوسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب تعزيز الالتزام الطوعي، في ضوء حزم التسهيلات التي طبقتها المصلحة خلال الفترة الماضية.
تسهيلات لتشجيع الالتزام
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس مصلحة الضرائب في فعاليات المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية «ATAF 2026»، حيث استعرضت تطور المنظومة الضريبية في مصر وآليات تنفيذ التسهيلات الجديدة.
وأكدت أن هذه الحزم عكست تحولًا في فلسفة عمل المصلحة، من خلال تيسير التعامل مع الممولين وإزالة العقبات أمامهم، بما يعزز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال ويرفع معدلات الالتزام الطوعي.
كما استهدفت الإجراءات دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتوسيع القاعدة الضريبية، بما يدعم زيادة الإيرادات العامة دون تحميل الممولين أعباء ضريبية جديدة.
نمو الحصيلة الضريبية
وأشارت رشا عبد العال إلى أن الحصيلة الضريبية حققت نموًا بنسبة 35% خلال العام المالي قبل الماضي، ثم سجلت زيادة بنسبة 27% خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026.
وشددت على أن هذه النتائج لم تنتج عن زيادة أسعار الضرائب، وإنما جاءت نتيجة تطوير الإجراءات، ورفع كفاءة التحصيل، وتحفيز الممولين على الالتزام، وتوسيع نطاق المجتمع الضريبي.
توازن بين الاستثمار والإيرادات
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن توجه المصلحة يقوم على تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات أمام مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار، من جهة، وتعزيز الالتزام الضريبي وتنمية موارد الدولة من جهة أخرى.
ويستهدف هذا التوجه دعم استدامة نمو الإيرادات الضريبية، مع تحسين بيئة التعامل بين المصلحة والممولين.
