بحث المجلس الأعلى للطاقة، خلال اجتماعه رقم 32، احتياجات عدد من المشروعات الصناعية من الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه، مع الموافقة على توفير مصادر الطاقة اللازمة لعدد من المشروعات، في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة وجذب الاستثمارات وتوطين الصناعات الحديثة.
وعُقد الاجتماع اليوم الثلاثاء بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الجديدة، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومشاركة ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المعنية.
توفير الطاقة لـ11 مشروعًا صناعيًا
وتناول الاجتماع آليات ومتطلبات توفير الكهرباء اللازمة للأنشطة الصناعية، لا سيما الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بما يتوافق مع استراتيجية الصناعة وأهداف التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات.
واستعرض المجلس طلبات مقدمة من وزارات وهيئات وشركات بشأن توفير الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه اللازمة لتشغيل عدد من الصناعات، إلى جانب احتياجات 11 مشروعًا صناعيًا كانت مدرجة على جدول أعمال الاجتماع.
كما ناقش رفع القدرات الكهربائية المخصصة لمشروعات قائمة، بما يتناسب مع طاقاتها الإنتاجية وخطوط الإنتاج الجديدة المزمع إضافتها، ووافق على عدد من المشروعات.
وشملت المشروعات التي تناولها الاجتماع مصانع جديدة للصناعات الغذائية بمدينة السادات، ومصانع للإطارات بمنطقة السخنة، ومشروعات لصناعة الصلب بالعاشر من رمضان، ودرفلة الحديد ببرج العرب، ومنتجات الحديد بمدينة السادات، إلى جانب مشروعات لصناعة السيراميك والأدوات الصحية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلًا عن خطوط إنتاج إضافية بعدد من المصانع القائمة.
عصمت: الطاقة الكهربائية متاحة لمختلف الاستخدامات
وأكد الدكتور محمود عصمت أن الطاقة الكهربائية متاحة لتلبية مختلف الاستخدامات وعلى جميع الجهود، مشددًا على الالتزام بالكتب الدورية المتعلقة بتطبيق معايير واشتراطات كفاءة الطاقة، ونسب مساهمة الطاقة المتجددة في المصانع الجديدة.
وأوضح أن انعقاد المجلس في جلسته الحالية يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في إطار التوجه نحو دعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة.
وأشار إلى دور المجلس في تعظيم العوائد من الطاقة المولدة، ودراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة لاستخدامات الكهرباء والغاز الطبيعي.
وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، والوصول بنسبة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028.