المتحدث باسم الوزراء: زيادة حافز الجودة للأستاذ إلى 1500 جنيه.. و10 آلاف جنيه حافز تدريس شهري
كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل الزيادات الجديدة في حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية.
وبحسب الدرجات الوظيفية، يحصل الأستاذ على 1500 جنيه، مقابل 1250 جنيهًا للأستاذ المساعد. أما المدرس، فتبلغ قيمة الزيادة المقررة له 1000 جنيه.
وفي المقابل، تتضمن القرارات حافز تدريس بقيمة 10 آلاف جنيه شهريًا. ويُصرف هذا الحافز لمدة 9 أشهر، اعتبارًا من الأول من أكتوبر من كل عام دراسي.
زيادة حافز الجودة
وقال عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، إن مجلس الوزراء أصدر قرارًا بزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
وتشمل الزيادة الأساتذة المخاطبين بقانون تنظيم الجامعات. كما تمتد إلى الفئات التي تنظم عملها القوانين الخاصة بالجامعات التابعة للأزهر الشريف والهيئات المعنية.
كذلك تشمل الزيادة أعضاء هيئة التدريس العاملين بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية. وتُحدد قيمة الحافز وفقًا للدرجة الوظيفية لكل مستفيد.
حافز تدريس 10 آلاف جنيه
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن القرارات لا تقتصر على زيادة حافز الجودة. بل تتضمن أيضًا مزايا مالية أخرى لأعضاء هيئة التدريس.
وفي مقدمتها، تقرر صرف حافز تدريس للفئات التي شملها القرار. وتبلغ قيمته 10 آلاف جنيه شهريًا لمدة 9 أشهر، بدءًا من الأول من أكتوبر من كل عام دراسي.
دعم التعليم والصحة
وأشار عادل إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن توجه الحكومة لتحسين الحوافز والمزايا المالية للعاملين بالجامعات والهيئات البحثية. ومن شأن ذلك دعم العاملين بالقطاع التعليمي وتحسين أوضاعهم المالية.
وأضاف أن زيادة حوافز أعضاء هيئة التدريس تأتي ضمن حزمة قرارات تستهدف العاملين بقطاعي التعليم والصحة. وفي السياق نفسه، تتضمن الحزمة إجراءات أخرى تخص المعلمين وأعضاء المهن الطبية.
زيادة الإنفاق
ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن هذه التحركات ترتبط بتوجه الحكومة نحو إعادة توظيف الحيز المالي المتاح في الموازنة العامة للدولة.
وبالتالي، يتيح ذلك زيادة الإنفاق على القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها التعليم والصحة. وهما من القطاعات التي تستهدف الحكومة تعزيز الدعم الموجه إليها.
وأكد أن القرارات الجديدة تأتي ضمن مراجعة الحوافز والمزايا المالية للفئات العاملة بهذه القطاعات. كما تستهدف تحسين الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها.