بسام الشنواني للقرار: تغير القوانين وارتفاع تكاليف التشغيل من أبرز أسباب تعثر المصانع

أكد بسام الشنواني، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن تعثر المصانع لا يرتبط فقط بأزمات التمويل ونقص السيولة، وإنما تتداخل معه مجموعة من التحديات، في مقدمتها ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل، إلى جانب التغير المستمر في القوانين والقرارات المنظمة للنشاط الصناعي.

وأوضح الشنواني في تصريح خاص لـ”القرار المصري”، أن المصانع تواجه صعوبة في وضع خطط مالية وتشغيلية مستقرة، في ظل التغيرات المتكررة في الأعباء الضريبية وتكاليف الكهرباء وغيرها من عناصر التشغيل.

ولفت إلى أن عدم القدرة على توقع هذه التكاليف على مدار عامين أو ثلاثة أعوام يمثل مشكلة كبيرة أمام المستثمرين وأصحاب المصانع.

ارتفاع التكاليف وعدم استقرار التشريعات

وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة الاقتراض يمثل تحديًا إضافيًا أمام المصانع المتعثرة، إذ قد يلجأ صاحب المصنع إلى الحصول على قرض لتوفير السيولة اللازمة لاستمرار النشاط، لكنه يجد نفسه أمام أعباء تمويلية مرتفعة، بالتزامن مع زيادة تكاليف التشغيل وعدم استقرار القواعد المنظمة للعمل.

وأضاف أن التغيرات المتلاحقة في الأعباء الضريبية وتكاليف الكهرباء تجعل صاحب المصنع غير قادر على تحديد التزاماته المستقبلية بدقة، وهو ما ينعكس على قدرته على اتخاذ قرارات التوسع أو الاستمرار في الإنتاج.

دراسة أوضاع المصانع قبل الاستحواذ

وفيما يتعلق بدخول مستثمرين جدد للاستحواذ على المصانع المتعثرة، أوضح الشنواني أن المستثمر المحترف يجري دراسة متكاملة قبل اتخاذ قرار الشراء، من خلال ما يعرف بالفحص النافي للجهالة (Due Diligence)، بهدف الوقوف على الأوضاع المالية والقانونية للمصنع، وتحديد الالتزامات القائمة ومدى قدرته على العودة إلى التشغيل وتحقيق عائد استثماري.

ولفت إلى أن تعثر المصنع لا يعني بالضرورة انتقال جميع التزاماته إلى المستثمر الجديد، موضحًا أن بعض المديونيات قد تكون مرتبطة بصاحب النشاط أو الشركة، وليس بالموقع الصناعي نفسه، وهو ما يجعل الفحص المسبق ضروريًا لتحديد طبيعة الالتزامات قبل إتمام الصفقة.

اختلاف دوافع الاستثمار

وأضاف رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال أن دوافع الاستحواذ تختلف من مستثمر إلى آخر؛ فقد يكون الهدف التوسع في نشاط قائم بالفعل، من خلال إضافة طاقات إنتاجية أو امتلاك مصنع آخر يدعم حجم الأعمال، وقد يكون الاستثمار قائمًا على خطة مستقلة تتضمن دراسة جدوى تحدد موقع المصنع وطبيعة النشاط والأسواق المستهدفة، سواء للتصدير أو البيع في السوق المحلية.

وشدد على أن قرار الاستثمار في مصنع متعثر يجب أن يستند إلى دراسة واضحة لاحتياجاته التشغيلية وقدرته على تحقيق عائد مناسب، بما يضمن أن يكون الاستحواذ خطوة مدروسة وليس مجرد شراء لأصل يواجه صعوبات مالية.