وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، في إطار خطة تحديث منظومة دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
وتأتي الموافقة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات «منتدى مصر 2026»، بتطوير برنامج رد أعباء الصادرات وزيادة المساندة الموجهة إلى القطاعات الواعدة، بما يدعم نمو الصادرات ويفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات المصرية، في ظل التحديات المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية والإجراءات التجارية الدولية والمتغيرات المؤثرة في حركة التجارة العالمية.
وقال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن البرنامج الجديد يبدأ تطبيقه على المشحونات اعتبارًا من بداية نوفمبر الحالي، ويستهدف إعادة هيكلة محاور المساندة التصديرية وآلياتها بما يتناسب مع المستجدات الاقتصادية والتجارية الدولية، مع توجيه الدعم بصورة أكثر فاعلية لتخفيف الأعباء عن المصدرين وزيادة تنافسية المنتجات المصرية.
مرحلتان لتطبيق البرنامج الجديد
وأوضح الوزير أن البرنامج صُمم للتنفيذ على مرحلتين؛ الأولى قصيرة المدى، تستهدف تحقيق تأثير سريع على نمو الصادرات المصرية وجذب شركات جديدة للانضمام إلى البرنامج قبل نهاية عام 2026، والثانية متوسطة المدى، تبدأ في يوليو 2027، وتركز على معالجة التحديات التي تواجه الصادرات والاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل المساندة الأساسية والحوافز، ودعم الشحن، والخدمات المساندة لتنمية الصادرات.
زيادة المساندة التصديرية
يتضمن المحور الأول زيادة المساندة التصديرية بمتوسط 35%، وفقًا لطبيعة كل قطاع والتحديات والمتطلبات الخاصة به، باستثناء المناطق الحرة، على أن تشمل الزيادة جميع البرامج المستفيدة.
وتضم القطاعات المستفيدة الصناعات النسيجية، بما يشمل الملابس الجاهزة ومستلزماتها والمفروشات المنزلية والغزل والمنسوجات، إلى جانب الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والهندسية.
كما تشمل المساندة الصناعات الطبية والأدوية ومستحضرات التجميل، بما فيها المستلزمات والأجهزة الطبية وصادرات الأدوية وتسجيل الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، فضلًا عن الأثاث والمصنوعات الجلدية والأحذية.
ويمتد البرنامج إلى الصناعات الكيماوية والتعبئة والتغليف والكتب، ومواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، ومن بينها الرخام والجرانيت والمواد العازلة والجلفنة والدرفلة على البارد والزجاج المسطح وسحب الأسلاك والمسامير والسيراميك، بالإضافة إلى الصناعات اليدوية والحرفية.
أسواق جديدة ضمن الحوافز الإضافية
ويستمر البرنامج في تطبيق الحوافز الإضافية المعمول بها حاليًا، مع توسيع نطاق الأسواق المستهدفة ليشمل الولايات المتحدة الأمريكية ودول جنوب شرق آسيا، وهي تايلاند وفيتنام وكمبوديا ولاوس وميانمار وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والفلبين وبروناي وتيمور الشرقية.
كما يحتفظ البرنامج بالقواعد الحالية المنظمة لصرف المساندة التصديرية، مع تعديل البند «رابعًا» من القواعد العامة، بحيث تلتزم الشركات بتقديم الملفات مستوفاة جميع البيانات والمستندات المطلوبة وفق الضوابط المعتمدة، والتحقق من اكتمالها قبل قبولها وإثبات استلامها، بهدف تنظيم عمليات الفحص والمراجعة ومنع تراكم الملفات غير المكتملة أو تأخر إجراءات الصرف.
دعم الشحن البحري والبري والجوي
أما المحور الثاني، فيستهدف تطوير منظومة مساندة الشحن، من خلال تحمل 50% من تكلفة النقل البحري والبري إلى الأسواق المستهدفة، التي تشمل الدول الأفريقية وأمريكا اللاتينية وأستراليا ودول جنوب شرق آسيا وروسيا.
ويتضمن البرنامج أيضًا مساندة المركب السريع بنسبة 25% من قيمة الفاتورة الإلكترونية، وفقًا للضوابط المحددة، إلى جانب دعم النقل الجوي بنسبة 25% إلى أوروبا، و50% إلى إنجلترا ضمن برنامج الحاصلات الزراعية.
ويشمل دعم الشحن كذلك تحمل 25% من تكلفة النقل الداخلي، فضلًا عن مساندة التأمين على الشحن بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين المعتمدة.
استمرار دعم المعارض والتدريب
ويختص المحور الثالث بالخدمات الداعمة لتنمية الصادرات ورفع كفاءة الشركات المصدرة، مع استمرار مساندة برامج المعارض والتدريب ورفع القدرات، وفق القواعد المطبقة حاليًا، بما يساعد الشركات على تطوير قدراتها وتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية.