عقدت الحكومة اجتماعاً هاماً اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وشهد الاجتماع استعراضاً لآخر مؤشرات الاقتصاد المصري.
مؤشرات التضخم السنوي
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريراً شاملاً حول بيانات معدل التضخم. وأظهر التقرير أن معدل التضخم السنوي سجل تراجعاً ملحوظاً خلال شهر أكتوبر الماضي. وبلغ المعدل نحو 12% مقارنة بـ 12.8% خلال شهر سبتمبر 2026.
من ناحية أخرى، يعكس هذا التراجع انحساراً نسبياً في الضغوط التضخمية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الانخفاض يأتي بعد ارتفاعات شهدتها المعدلات في الأشهر السابقة. علاوة على ذلك، يشير هذا المؤشر إلى بدء تحسن نسبي في وتيرة استقرار الأسعار بالسوق المصري.
تباطؤ التضخم الشهري
وفي سياق متصل، تطرق التقرير إلى تطورات معدل التضخم الشهري خلال الفترة نفسها. وسجل التضخم الشهري تراجعاً كبيراً في شهر أكتوبر الماضي ليصل إلى نحو 0.6%. وفي المقابل، كان قد سجل نحو 1.5% خلال شهر سبتمبر 2026.
ويأتي هذا التراجع امتداداً لمسار انحسار الضغوط السعرية بشكل عام. والجدير بالذكر أن معدل التضخم الشهري كان قد بلغ ذروته عند 3.3% في مارس 2026. ونتيجة لذلك، تراجع المؤشر بنحو 2.7 نقطة مئوية حتى أكتوبر الماضي، مما يؤكد تباطؤ وتيرة زيادة الأسعار.