طالب إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات. برفع الحد الأدنى للمعاش إلى نحو 5 آلاف جنيه. معتبرًا أن قيمة المعاش الحالية البالغة 2080 جنيهًا لا تكفي. لمواجهة أعباء المعيشة وتلبية الاحتياجات الأساسية.
وأكد أبو العطا أن رفع الحد الأدنى إلى 2080 جنيهًا لا يمثل إنجازًا استثنائيًا، وإنما يأتي ضمن الزيادة السنوية المقررة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في قيمة المعاشات بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف الحياة.
زيادة المعاشات لمواجهة الغلاء
وقال الأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات. إن الزيادة السنوية تيتم تطبيقها بصورة دورية. وفقًا للقانون، وبالنسبة المقررة للعلاوة الدورية.
وأوضح أن تطبيق الزيادة لا يعني بالضرورة حدوث تحسن حقيقي. في الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات. خاصة مع ارتفاع تكاليف السكن والخدمات المختلفة.
وأشار إلى أن قيمة المعاشات الحالية تثير تساؤلات. بشأن قدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية. في ظل الأعباء المالية التي يتحملها المستفيدون.
من أجل حياة كريمة
وشدد أبو العطا على أن مبلغ 2080 جنيهًا لا يكفي لتغطية تكاليف المعيشة. سواء للفرد الذي يعيش بمفرده أو للأسرة.
وأضاف أن ارتفاع النفقات الأساسية يزيد الضغوط المالية على أصحاب المعاشات. ويحد من قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية.
كما اعتبر أن زيادة الحد الأدنى للمعاش بنحو 325 جنيهًا لا تحقق تحسنًا ملموسًا في القدرة على توفير المتطلبات الأساسية، مطالبًا بإعادة النظر في القيمة المقررة بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية وارتفاع تكاليف الحياة.
رفع الحد الأدنى إلـ 5 آلاف جنيه
وفي سياق المطالب بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، دعا أبو العطا إلى رفع الحد الأدنى إلى نحو 5 آلاف جنيه.
وأوضح أن هذه الزيادة من شأنها المساعدة في تخفيف الأعباء عن المستفيدين، خاصة مع تزايد الالتزامات اليومية وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وتعكس هذه المطالبة، وفقًا لتصريحاته، أهمية تحقيق التوازن بين الزيادات السنوية المقررة قانونًا والاحتياجات الفعلية لأصحاب المعاشات، بما يضمن تحسنًا ملموسًا في قدرتهم الشرائية ومستوى معيشتهم.
عوائد استثمارات التأمينات
وتطرق الأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات إلى أهمية الاستفادة من عوائد استثمارات هيئة التأمينات الاجتماعية، باعتبارها أحد المحاور التي يرى ضرورة بحثها عند مناقشة سبل تحسين قيمة المعاشات.
وأشار إلى أهمية توجيه الموارد المتاحة بما يساعد على زيادة المعاشات وتحسين الظروف المعيشية للمستفيدين.
وأكد أبو العطا أن القضية لا تتعلق فقط بإقرار زيادات سنوية، وإنما بمدى قدرة هذه الزيادات على مواكبة الأعباء الاقتصادية وتلبية الاحتياجات الأساسية، وهو ما يدفع الاتحاد للمطالبة برفع الحد الأدنى للمعاش إلى نحو 5 آلاف جنيه.