أوضح بسام الشنواني، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن المستثمر الجاد لا يتخذ قرار الاستحواذ على مصنع متعثر قبل إجراء دراسة شاملة لأوضاعه، من خلال ما يُعرف بالفحص النافي للجهالة (Due Diligence)، للتعرف على موقفه المالي والقانوني، وحجم الالتزامات القائمة عليه، ومدى قدرته على استئناف الإنتاج وتحقيق عائد من الاستثمار.
وأشار إلى أن تعثر المصنع لا يعني بالضرورة انتقال جميع مديونياته والتزاماته إلى المستثمر الجديد، إذ قد تكون بعض الديون مرتبطة بصاحب النشاط أو الشركة المالكة، وليس بالمصنع أو موقعه ذاته، مؤكدًا أهمية الفحص المسبق لتحديد المسؤوليات المالية والقانونية قبل إتمام عملية الاستحواذ.
اختلاف دوافع الاستثمار
وأضاف رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال أن دوافع الاستحواذ تختلف من مستثمر إلى آخر؛ فقد يكون الهدف التوسع في نشاط قائم بالفعل، من خلال إضافة طاقات إنتاجية أو امتلاك مصنع آخر يدعم حجم الأعمال، وقد يكون الاستثمار قائمًا على خطة مستقلة تتضمن دراسة جدوى تحدد موقع المصنع وطبيعة النشاط والأسواق المستهدفة، سواء للتصدير أو البيع في السوق المحلية.
وشدد على أن قرار الاستثمار في مصنع متعثر يجب أن يستند إلى دراسة واضحة لاحتياجاته التشغيلية وقدرته على تحقيق عائد مناسب، بما يضمن أن يكون الاستحواذ خطوة مدروسة وليس مجرد شراء لأصل يواجه صعوبات مالية.


