أكد المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة تمثل فرصة مهمة لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات والأصول الصناعية القائمة،
مشيرًا إلى أن نجاح هذه الخطوة لا يعتمد على توفير التمويل فقط، وإنما يحتاج إلى حلول متكاملة تشمل إعادة الهيكلة المالية والفنية والإدارية والتسويقية، مع توجيه الدعم للمصانع القادرة على الاستمرار والتوسع، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية والصادرات.
زيادة أعباء التمويل
وأوضح تصريحات خاصة لـ«القرار المصري»، أن أسباب تعثر المصانع الـ51 التي تخضع للدراسة تختلف من مصنع لآخر، لكنها قد ترتبط بنقص السيولة ورأس المال العامل، وارتفاع تكاليف الإنتاج والخامات والطاقة، وزيادة أعباء التمويل،
إلى جانب تقادم خطوط الإنتاج ووجود مشكلات إدارية وتسويقية، لافتًا إلى أن تحديد الأسباب الفعلية يتطلب الانتهاء من الدراسة الفنية والمالية لكل مصنع.
وأضاف أن رأسمال صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة يبلغ مليار جنيه، مع استهداف تقديم مساهمة تتراوح بين 30 و50 مليون جنيه للمصنع الواحد، موضحًا أنه لا يمكن تحديد إجمالي التمويلات المطلوبة لإعادة تشغيل المصانع الـ51 قبل الانتهاء من تقييم احتياجاتها الفعلية، كما أن رأسمال الصندوق لا يعني بالضرورة أنه يمثل التكلفة الإجمالية لإعادة التشغيل.
وأشار إلى أنه لا يمكن تحديد القطاعات الصناعية الأكثر تضررًا من التعثر دون وجود حصر رسمي يوضح حجم المشكلات بكل قطاع، موضحًا أن طبيعة التحديات تختلف بين الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية، وفقًا لطبيعة النشاط وحجم الاستثمار والظروف التشغيلية والتمويلية لكل منشأة.
ولفت إلى أن أبرز التحديات التي قد تواجه مصانع القطاع تتمثل في ارتفاع أسعار الخامات الزراعية وعدم استقرار توافرها،
وزيادة تكاليف الطاقة والتبريد والتخزين والنقل، فضلًا عن نقص رأس المال العامل والحاجة إلى تحديث خطوط الإنتاج والالتزام باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء.
الصناعات الغذائية
وأوضح أن الصناعات الهندسية تواجه تحديات مرتبطة بارتفاع تكلفة المعدات والمكونات، بينما تتأثر الصناعات الغذائية بتوافر الخامات وسلاسل الإمداد،
في حين ترتبط مشكلات الصناعات الكيماوية بارتفاع تكلفة المواد الخام والطاقة واحتياجات التمويل، مؤكدًا أن تحديد القطاع الأكثر تعثرًا يحتاج إلى بيانات وحصر فعليين، وليس مجرد تقديرات عامة.